لندن–رويترد عربي|قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن على “الشركة المصرية للملاحة البحرية” الحكومية، ضمان صرف مستحقات موظفيها والوفاء بالتزاماتها كاملة قبل تصفيتها وإنهاء بيع أصولها وسفنها.

وأشارت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إلى ضرورة تحديد موعد وآلية واضحتين مستحقات عمال الشركة -الذين يزيدون عن 430 موظفاً في البر والبحر.

وأكدت إمباكت أن ذلك أولوية في إجراءات تصفية الشركة المصرية للملاحة، الذي تم اتخاذه منذ آذار/مارس الماضي.

والشركة المصرية للملاحة –قيد التصفية- تساهم فيها الشركة الوطنية للملاحة (حكومية) بنسبة 90%.

كما تساهم القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 8%، بينما تساهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة 2%.

والشركة مديونة بقرابة 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومثلها للوطنية للملاحة.

بخلاف الجهات الأخرى الدائنة مثل البنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت تصفيتها عقب زيادة خسائرها مؤخرًا، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها.

وذكرت إمباكت أن الجهات الحكومية لم تلتزم باتفاقها المعلن مع العمال بشأن آليات صرف تعويضاتهم.

وأشارت إلى أن ذلك دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة القابضة بشارع فؤاد في الإسكندرية اليوم الخميس.

وعبر العمال عن رفضهم لتصريحات مسربة من وزارة قطاع الأعمال المصرية بأن تعويضاتهم فقط شهرين عن كل سنة خدمة.

وأضاف: “بدلا من الاتفاق الأصلي الذي تضمن أنه سيكون على كل 5 أشهر”.

وأعرب العمال عن تمسكهم بما اتفق عليه بآخر محضر مفاوضة يوم 19 تموز/يوليو الماضي. بحسب إمباكت.

ووقع الاتفاق ممثل قطاع الأعمال، وممثل القوى العاملة وممثل النقابة العامة وممثل الشركة القابضة للنقل البحري وممثلين عن عمال المصرية للملاحة البحرية.

ونصت الاتفاق بين عمال الشركة ووزارة القوى العاملة بصرف التعويضات للعمال بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه.

على أن يكون التعويض 5 أشهر عن كل سنة، و 15 ألف جنيه عن كل سنة، لكن لم ينفذ حتى الآن لإنهاء صرف التعويضات لعمال الشركة.

وقال عمال في الشركة إنه كان مقررا بدء صرف تعويضاتهم منتصف يوليو الماضي لكن طوال كل هذه المدة لم يتم تنفيذ أي إجراءات بشأن عملية الصرف.

وأشاروا إلى أن هذا يضاعف محنة العمال الذين تم تسريحهم دون توفير أي بديل لهم لتأمين قوتهم وعوائلهم.

يذكر أن عمال الشركة المصرية للملاحة تقدموا عام 2014 ببلاغ إلى المحامي العام في الإسكندرية.

اتهم هؤلاء في الشكوى إدارة الشركة بإهدار المال العام، بعد اتخاذها العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة.

وباعت المصرية للملاحة في الأشهر الأخيرة خمس سفن مملوكة لها دفعة واحدة وتبقي سفينتين اثنتين فقط.

جاء ذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء المصري برفع الحظر عن تلك السفن بالاتفاق مع كل الجهات الدائنة.

وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التي يزيد عمرها على 30 عامًا منذ عدة سنوات.

وظلت مستحقات عمال الشركة دون حل حتى الآن.

ودعت إمباكت الحكومة المصرية إلى إيجاد حل جذري لمعالجة أزمة عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية.

وحثت على صرف مستحقاتهم بموجب الاتفاق المبرم معهم وعدم تركهم يدفعون ثمن واقع التقصير الحكومي وسوء التخطيط تجاه عمل الشركة.