لندن-  رويترد عربي| طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الأحد، الحكومة المصرية بإيجاد حلول فورية لأزمة عدم صرف رواتب أربعة آلاف عامل في “الجامعة العمالية” في العاصمة القاهرة.

وردت المؤسسة الدولية ذلك إلى تقصير إدارة الجامعة وسوء التخطيط وعدم الوفاء بمتطلبات وزارة التربية والتعليم في البلاد.

وقالت إمباكت إن موظفي الجامعة العمالية -التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية إحدى منشآت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- باتوا ضحية للأزمة المالية المتفاقمة للجامعة.

وذلك وفق المؤسسة نتيجة نقص السيولة لديها في ظل تعثرها في صرف الأجور والرواتب منذ شهر مايو الماضي.

وقالت المؤسسة الدولية إن هذا يشكل انتهاكات لحقوقهم الأساسية.

ولجأ موظفو الجامعة إلى تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقرها الرئيس في مدينة نصر شرقي القاهرة وفروعها في عدد من المحافظات.

وجاء ذلك احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم شهر سبتمبر الماضي.

فيما قالت المؤسسة الدولية إن الإدارة كانت تصرف لهم أقساطًا نصف شهرية للأشهر الثلاث التي سبقت وقف الرواتب كليًا.

ويطالب الموظفون بنقل تبعية الجامعة إلى وزارة التعليم العالي أو وزارة القوى العاملة أو مجلس الوزراء مباشرة.

وذلك وفقًا لتوصيات لجان التطوير المختلفة لانتشال الجامعة العمالية من الانهيار، وصرف أجورهم المتأخرة، وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات.

وأشار العاملون بالجامعة إلى أنه ومنذ عام 2016 وحتى الآن، توقفت الجامعة تمامًا عن منحهم أي علاوات أو حوافز.

بما في ذلك وفق بيان المؤسسة الدولية إمباكت، علاوات غلاء المعيشة التي يصدرها رئيس الجمهورية سنويًا.

وقال العاملون إنهم تحملوا تلك الظروف على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة وتنفيذ توصيات اللجان المتعاقبة التي تشكلت منذ 2015 لتطويرها.

وفي الأول من شهر أكتوبر الجاري، أعلن مجلس إدارة الجامعة العمالية عن طرح مقر الجامعة في محافظة أسيوط للبيع بمبلغ 500 مليون جنيه.

وجاء هذا الطرح للخروج من الأزمة المالية التي تهدد الجامعة بالإغلاق نهائيًا.

وأشارت إمباكت إلى أن أزمة الجامعة العمالية بدأت مع إصدار وزارة التعليم العالي في 2015 قرارًا بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين.

واكتفت حينها بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة.

ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس. وفق إمباكت .

منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.

ومنذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها نظراً لعدم قدرة الاتحاد العام على تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي

وكذلك تقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب، وفق بيان إمباكت.

وتراجعت أعداد الطلاب المنتمين للجامعة بشكل كبير على مستوى الأحد عشر فرعًا لها في الجمهورية.

وبلغ هذا التراجع من 35 ألف طالب إلى ما يقارب الألف طالب فقط، وسط شكاوى من إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب.

وقالت “إنه يتوجب على لجنة تطوير الجامعة العمالية ضرورة الانتهاء من وضع خطة التحديث للمناهج وطرق تدريسها بالجامعة في أسرع وقت ممكن”.

ويأتي ذلك تمهيدًا لحصولها على الموافقة من وزارة التعليم العالي.

وتقول إمباكت إن ذلك ليتسنى لها قبول طلبة جدد من خلال التنسيق للتخفيف من الأزمات المالية، وفق المؤسسة الدولية.

وشددت إمباكت على مسئولية الحكومة المصرية في سرعة حل الأزمة المالية التي تواجهها الجامعة العمالية .

وطالبت بضرورة وقف تداعياتها الجسيمة على مستقبل موظفيه، “إذ إن معظمهم ليس لهم مصدر دخل سوى راتبهم من المؤسسة”.

وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان على أن مصر ملزمة بالوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية.

وصادقت هذه الاتفاقية حينها عليها القاهرة في العام 1949 والتي تنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا.

وطالبت إمباكت بضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية.