الاتحاد الأوروبي يتجه لإلغاء تشفير الاتصالات.. و”سكاي لاين” ترد

ستوكهولم – رويترد عربي| اعتبرت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية توجه الاتحاد الأوروبي لبحث مسودة مشروع قانون لحظر خاصية تشفير الاتصالات أمرا “بالغ القلق”.

وأكدت “سكاي لاين” ومقرها ستوكهولم في بيان لها أن السياسات التي قد تمنع أو تحد من أدوات التشفير هي مرفوضة.

وتنص مسودة الاتحاد الأوروبي على إلغاء خاصية تشفير الاتصالات عبر الهواتف الذكية، بما يهدد بانتهاك خصوصية المستخدمين.

وأوضحت أن الخاصية ضرورية للحماية من الضرر ولتحصين البنية التحتية الرقمية والاتصالات الشخصية من الوصول غير المصرح به للمخترقين.

وشددت “سكاي لاين” على أن أي انتهاك لخصوصية الأفراد وإتاحة إطار قانوني للتجسس والقرصنة على الحريات الشخصية يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

ووصف هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي تعزيزًا للقمع على حساب دعم الحرية العامة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي بحث إعداد مشروع قانون يتناول “حلولا تقنية” للسلطات تتيح لها الحق بالوصول لبيانات المشفرة.

وأوضحت “سكاي لاين” في بيان أن “حكومات الاتحاد الأوروبي لا تقترح آلية واضحة بشأن إمكانية حظر خاصية التشفير”.

وبينت أن الحكومات تنوي وضع موادًا قانونية تتيح إباحة خرق هذه الخاصية بشكل يهدد الحرية الشخصية.

وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن هذا سيضغط على شركات التكنولوجيا من أجل بناء ثغرات أمنية في أنظمتها.

وقالت إن ذلك يحمل قلقًا من ثغرات أمنية عديدة بحيث يمكن لأي جهة فاعلة بخلاف الأجهزة الأمنية المختصة.

وذكرت أن “الاستخبارات الأجنبية أو القراصنة يمكنهم نقاط الضعف لاختراق أمان الأجهزة وهو ما يجعل تكنولوجيا المعلومات أقل أمانًا”.

وبينت سكاي لاين ضرورة حظر خاصية التشفير وإلغاء الاتحاد الأوروبي خطوته التي تعارض بوضوح مع مبادئ الحفاظ على أمان الأنظمة.

وقالت الخطوة تخالف ضرورة احترام وتعزيز الخصوصية والأمان ومن شأنه أن يشكل أداة للقمع.

وتتعارض خطوة الاتحاد الأوروبي مع المادة 17/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت المادة أنه “لا يجوز إخضاع أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته”.

وعارضت “سكاي لاين” التذرع بأي مبررات لتحسين الأمن بدول الاتحاد الأوروبي بالسماح لسلطات إنفاذ القانون باختراق الخصوصية والبيانات الفردية.

ونبهت إلى أن ذلك يبرر سعي الحكومات لطرق منع من تصفهم بالإرهابيين من استخدام التشفير ووسائل التواصل”.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أنه لا يجب أن يشكل هذا التبرير شماعة لفرض الرقابة الأمنية على خصوصية المستخدمين.

وطالبت “سكاي لاين” الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن المقترحات التي من شأنها حظر خاصية التشفير أو تهديدها.

ودعت للالتزام بخصوصية المستخدمين وعدم السماح بتوفير القبضة الأمنية في مجال مراقبة الإنترنت وانتهاك الخصوصية.