البنك المركزي المصري يمنع توزيع البنوك أرباحها على المساهمين

القاهرة – رويترد عربي| قرر البنك المركزي المصري منع البنوك في البلاد من توزيع أرباح نقدية سنوية أو محتجزة قابلة للتوزيع على المساهمين، في خطوة مفاجأة

ونشر البنك المركزي المصري القرار على موقعه الإلكتروني وعممه على 37بنكًا عاملًا في مصر.

وأكد البنك أن القرار اتخذ على البنوك لعدم وضوح رؤية موعد انتهاء فيروس كورونا ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي.

وذكرك أنه جاء بغرض التحوط لأية أحداث قد تطرأ، تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة مخاطر محتملة.

وبينت السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك وصرف مكافآة مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 / 2020.

وكان البنك المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة دونما تغيير خلال آخر اجتماع انعقد للجنة السياسات النقدية بمصر في عام 2020.

وأفاد في بيان بأن اللجنة قررت إبقاء عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25%.

وعزا البنك المركزي القرار لزيادة المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث في الحضر.

وقال إنه يرتفع بذلك إلى 5.7% خلال نوفمبر الماضي من 4.5% في أكتوبر.

وأكد البنك المركزي أن ما يحدث تواصل للضغوط التضخمية.

وتوقع تسجيل متوسط التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6% خلال الربع الرابع من 2020.

وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% (تقدير مبدئي) في الربع الثالث من عام 2020.

وكان قد ارتفع من سالب 1.7% في الربع السابق من نفس العام.

وسجل معدل النمو 3.6% (تقدير مبدئي) خلال العام المالي 2019/ 2020 مقارنة بـ5.6% خلال العام المالي السابق.

يذكر أن البنك المركزي المصري كشف عن نيته طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه، بغية سد العجز في موازنة الدولة.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عنه قوله إن قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه مصري لأجل 3 أعوام.

وقال البنك المركزي المصري إن قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار جنيه لأجل 7 أعوام.

بينما قدر قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15عامًا.

وتنوي وزارة المالية رفع إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه.