الرئيس التونسي يفرض حالة حظر التجول في جميع أنحاء البلاد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم أوامر بفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.

كما تقضي الأوامر الرئاسية بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.

يسري القرار بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

علاوة على ذلك أمر الرئيس التونسي بإعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم، حيث أعفى هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية

إلى جانب إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، قال سعيد إن: البعض أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعا من الخوف.. 

وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة.

وأضاف: من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد

صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي.

كما دعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض

قائلا: لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع.

وطمأن الرئيس المواطنين بأن “الدولة قائمة”، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.

وعبر الرئيس عن دهشته ممن يتحدثون عن الانقلاب، قائلا: من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة دروسه في القانون، فقد راعيت كل الإجراءات القانونية وفق الدستور.

وقال إنه وفقا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية.

وأكد أن تونس هي” في حالة وجود خطر داهم”، مضيفا: اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ.