السعودية.. الكشف عن أبرز المتضررين من الرسوم الضريبية

جنيف – رويترد عربي| كشف مرصد حقوقي عن أن المقيمين اليمنيين هم أبرز المتضررين من الرسوم الضريبية الحكومية المتزايدة في السعودية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان السلطات السعودية لمراجعة سياساتها بشأن العمالة الوافدة لديها بظل تفشي فيروس كورونا.

وطالب بوضع المقيمين اليمنيين بعين الاعتبار بشأن وضعهم الإنساني خاصة بما يتعلق في الرسوم .

ونبه الأورومتوسطي بأن السلطات السعودية تستمر في فرض الرسوم على العمال ومرافقيهم “من الأبناء والزوجة والآباء”.

وأكد أن هذا النهج يغلق آمال العمال ويضعهم بمأزق أمام التزاماتهم، ويعرضهم للطرد من المملكة بعد أن لجأوا لها أملًا بحياة أفضل.

وشدد على أن اليمنيّون هربوا فارين نتيجة الحرب المندلعة منذ 2015، ويعتبرون هم أكثر المتضررين من قرارات السلطات السعودية.

وقدر الأورومتوسطي عددهم بنحو 1.8 مليون عامل.

وأكد أن هؤلاء يقاسون تحديات قانونية ومعيشية، من أبرزها قلة الأجور وطول أمد إجراءات استصدار أذونات عمل، وارتفاع رسوم المرافقين.

وقال المرصد إن أزمة كورونا عصفت بقطاع العمل في المملكة خاصة أصحاب الأجر اليومي خاصة مع الرسوم المتراكمة.

وبين أن العمال اليمنيون وغيرهم لم يمارسوا أعمالهم بإحدى أهم فترات العمل في السنة.

وأشارت إلى أن المناسبات الدينية والأعياد تشكّل مصدر دخل رئيسي لجزء كبير منهم.

وقدرت بيانات رسمية تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بنحو 5.172 مليار دولار سنويًا.

وتوقع تقرير حكومي يمني انخفاضًا حادًا في هذه التحويلات بنحو 70% بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وقال التقرير إنه سيحرم اليمن من أهم مورد من موارد العملات الصعبة.

ويواجه اليمن انهيارًا تامًا ويشهد أسوء أزمة اقتصادية في العالم،

وذكر أن كثيرًا من الأسر تعتاش على تحويلات الخارج ستفقد مصدر معيشتها، وستتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة.

وبحسب الأورومتوسطي، فإنّ من أبرز أعباء على الوافدين من العمال والمرافقين هي الرسوم المالية.

وقال إنها مفروضة على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين والتي تزيد أوضاعهم المعيشية سوءًا.

ووثّق تقرير لشركة “جدوى للاستثمار” السعودية مغادرة نحو 1.6 مليون عامل بعد زيادة رسوم مرافقي العمالة الأجنبية في تموز 2017.

وقررت السلطات السعودية عام 2017 فرض رسوم على العمالة الوافدة.

ويدفع العامل 100 ريال عن كل مرافق بداية من 2017، ترتفع بواقع 100 ريال سنويًا حتى عام 2020 (200 ريال لعام 2018، و300 ريال لعام 2019، و400 ريال لعام 2020).

وبحسب الأورومتوسطي فإن كل عامل سيدفع 4800 ريال سعودي ما يعادل “1200 دولار” سنويًا كبند الرسوم عن كل مرافق مسجل على إقامته.

وقال إن هذا الأمر يشكل إرهاقًا على العمال لصعوبة تحصيل مثل هذا المبلغ في ظل تدني الأجور عديد القطاعات التي يعملون بها.

وأبرز المرصد أن قرار رفع الرسوم لم يقتصر على مرافقي العمالة الوافدة بل امتد ليصل العامل نفسه.

وربطت السلطات نسبة الرسوم المفروضة على العامل بنسبة العمالة الأجنبية مقابل العمالة السعودية في مكان العمل.

وقال المرصد: “حال كانت العمالة الأجنبية أكثر من السعودية سيُجبر العامل على دفع 800 ريال سعودي شهريًا”.

وأضاف: “أما في حالة إذا ما كانت العمالة السعودية أكثر من الأجنبية فسيُلزم العامل بدفع مبلغ 700 ريال سعودي شهريًا، يضاف لها المبلغ المالي الذي يدفعه العامل للكفيل”.

وتابع: “مجموع ما سيدفعه العامل للمملكة من رسوم عنه وعن مرافقيه من عائلته يفوق في كثير من الأحيان المبلغ الذي يتحصل عليه من عمله”.

واستطرد: “هذا يعكس نية السلطات السعودية المتعمدة في التضيق على العمالة الأجنبية لإجبارها على مغادرة المملكة”.

وكانت السلطات السعودية تبنت قرارًا يتيح خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%.

ويشمل القرار إمكانية إنهاء عقود العمل بحجة مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وسرّحت شركات كبرى على إثر القرار مئات الآلاف من العمال الوافدين.

وطالب المرصد السعودية بضرورة مراجعة سياساتها تجاه العمالة الوافدة، وضمان حصولهم على حقوقهم التي كفلها القانون الدولي من راتب يضمن لهم حياة كريمة.

ودعا إلى وقف كافة القرارات التي تثقل كاهل العامل لا سيما تلك المتعلقة في الرسوم المفروضة على المرافقين من عوائلهم وأسرهم.

كما دعا منظمة العمل الدولية إلى تشكيل لجنة لتقييم أوضاع العمل والعمال داخل المملكة.

وطالب بوضع خطوات حقيقية تلتزم بها السلطات في تعاملها مع العمال الأجانب بما يضمن حقوقهم الأساسية وعدم تكبيدهم الرسوم المتعددة.