“جنيف” يدعو السودان للإفراج عن الناشطة النسوية أميرة عثمان

الخرطوم – رويترد عربي| طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات السودانية بالإفراج عن الناشطة النسوية أميرة عثمان، رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء” في السودان، وإنهاء حجزها التعسفي، أو تقديمها لمحاكمة عادلة.

واقتحمت قوة أمنية مسلحة قبيل منتصف ليل 22 يناير الماضي، منزل الناشط النسوية أميرة عثمان واقتادتها إلى مكان مجهول لعدة أيام، قبل إيداعها السجن.

وأفادت المحامية أماني عثمان إنّ شقيقتها تقبع في الحبس الانفرادي في سجن النساء بأم درمان وفقًا لقانون الطوارئ، دون توجيه أي تُهم في مواجهتها.

وذكرت أن السُلطات أمرت بحبس شقيقتها لمدة 21 يومًا دون مراعاة لوضعها الصحي الخاص.

وبينت عثمان أن شقيقتها تعرضت لحادث سير تسبب بكسر في الفقرات والنخاع.

وأوضحت أنه جعلها تستخدم كرسي متحرك وتعجز عن استخدام “دورة المياه” دون مساعدة.

وتنشط أميرة عثمان في قضايا حقوق المرأة، كما أن مبادرة لا لقهر النساء، تنشط ضمن التظاهرات للمطالبة بمجتمع مدني ديمقراطي.

وقال “جنيف” إن الإخفاء القسري الذي تعرضت له أميرة عثمان ما قبل أيام يمثل انتهاكا فاضحا لـ”الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.

وأشارت إلى أن احتجازها في ظروف احتجاز غير ملائمة ودون تهمة رغم وضعها الصحي، يشكل انتهاكاً لأصول الاحتجاز بموجب مواثيق حقوق الإنسان.

وذكر جنيف أنه يضم صوته للأصوات التي تنادي بالإفراج الفوري عن عثمان وعن جميع المعتقلين تعسفيًّا ودون تهم حقيقية.

ودعا السلطات في السودان إلى إنهاء هذه المعاناة.

وقال “جنيف” إن السلطات هي بين خيارين: إما الإفراج الفوري عن أميرة عثمان وأمثالها، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.

وأضاف: “مع إدراكنا أن أغلب الاعتقالات الأخيرة لها صبغة سياسية”.

وذكر أنها “متعلقة بمعارضة سلطة الأمر الواقع التي يفرضها جنرالات الجيش”.

وتشهد حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورًا كبيرًا منذ إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.

وأنهت ترتيبات اقتسام السلطة التي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس عمر البشير بعد احتجاجات شعبية في إبريل 2019.

وتكرر تنفيذ عمليات قمع وحجز واعتقال تعسفي وقمع للحريات الإعلامية والعامة، واستخدام القوة.

وشمل ذلك قمع النساء والمدافعات عن الحقوق في السودان، من ضرب وعنف جسدي وجنسي.