القاهرة – رويترد عربي| دان مجلس جنيف للحقوق والحريات بشدة حكم السجن بحق الناشطة المصرية سناء سيف لعام ونصف.

وقضت محكمة جنائية في القاهرة أمس بحبس سيف بتهمة إذاعة ونشر أخبار كاذبة قد تشيع الذعر وإطلاق مزاعم مزيفة.

واتهمت المحكمة –وفق جنيف- سيف بإشاعة معلومات خاطئة عن انتشار فيروس كورونا بالسجون وإساءة استغلال مواقع التواصل.

وأفادت منى سيف بأن قاضي المحكمة أصدر الحكم دون ظهور شقيقتها سناء في قاعة المحكمة.

وبينت أنهم لاحقا شاهدوها في عربة الترحيلات وأبلغوها بالحكم.

وادعت النيابة المصرية بأمر الإحالة إن سيف أذاعت أخبارًا وبيانات كاذبة عبر حسابها فيسبوك.

وقالت إنها أشاعت تفشى فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب الوقاية منه، وسبّت ضابط شرطة بألفاظ نابية.

واعتقلت سيف منذ يونيو الماضي، أثناء سعيها لتقديم بلاغ رسمي ضد اعتداء تعرضت له هي وعائلتها.

وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيو/حزيران 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني سناء من أمام مكتب النائب العام في القاهرة.

وبحسب جنيف جاء ذلك أثناء محاولتها التقدم ببلاغ عقب اعتداء مجموعة سيدات، يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن.

ويخص الاعتداء عليها وعلى أمها الأكاديمية ليلى سويف أمام منطقة سجون طرة، إذ يحتجز شقيقها المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح.

جاء ذلك عقب محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن احتجاجًا على منعهما من زيارته أو التواصل معه.

وفي حينه، اختطفت سناء في سيارة نقل ركاب بدون لوحات، ونقلت إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معها.

وحقق معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرًا بحبسها احتياطيًا.

وقال مجلس جنيف إنه بعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت لمحكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر وقائع المحاكمة.

واعتقلت السلطات شقيقها علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019، بعد ستة أشهر فحسب من الإفراج عنه بعد أن سجن 5سنوات.

وعلاء عبدالفتاح من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال جنيف إن مصر تتجاهل طلب التحقيق الذي تقدمت به سناء وعائلتها، فإنها وجهت لها تهما مزيفة وعرضتها لمحاكمة تفتقر لمعايير العدالة.

ودان الحكم، ورأى فيه امتدادًا لنهج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما بذلك قمع حرية الرأي والتعبير والاحتجاز والاعتقال التعسفي.

وذكر جنيف أنه جاء غداة أسبوع من الادانة التي وجهتها 31 دولة بمجلس حقوق الإنسان الدولي إلى مصر.

ودعت تلك الدول لوضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وحثت القاهرة على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

ورأى مجلس جنيف أن هذه المحاكمات والاعتقالات التعسفية، ما هي إلاّ قرارات سياسية غلفت بإطار قانوني شكلي.

وأكد أنها ضمن عملية ملاحقة ممنهجة ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين لمحاولة تكميم الأفواه وإخراس أصواتهم.

وطالب بوقف المحاكمات غير العادلة والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي ووقف أشكال الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.