“جنيف” يكشف عن حوادث مروعة في السجون المصرية

القاهرة – رويترد عربي| سلط تقرير أعده مجلس جنيف للحقوق والحريات الضوء على واقع السجون في مصر والظروف القاسية والمميتة التي يعيشها الاف السجناء.

ويستعرض التقرير تكرار حالات الوفاة والأسباب المفاقمة لهذه الظاهرة، وأبرزها الإهمال الطبي وغياب الرعاية، والتعذيب.

ويعزو مجلس جنيف ذلك أيضًا إلى التصفيات الصامتة وسوء ظروف الاحتجاز وحالات الانتحار وتفشي جائحة كورونا.

ويرصد التقرير المعنون باسم: “سجون مصر.. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة” احصائيات حول زيادة اعداد النزلاء والمعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

ويركز على ارتفاع حالات الوفاة بأوساط السجناء بظل زيادة أعداد حالات الوفاة.

ويؤكد أن ذلك جاء في وقت شهدت مصر زيادة هائلة في أعداد المعتقلين بدرجة لم تشهدها في تاريخها.

وقال مجلس جنيف إنه وفي بداية عام 2013، كان عدد نزلاء السجون الرسمي 40 ألف سجين.

وأفادت بأنه ونقلا عن إحصائية رسمية بأن 16 ألف شخص اعتقلوا بتسعة أشهر تبعت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو.

وتقدر جهات مستقلة أعداد السجناء بمصر مع نهاية 2020 بـ120 آلاف سجين، بينهم 60 ألف معتقل سياسي على الأقل.

ويناقش تقرير مجلس جنيف في أربعة محاور الأحوال والظروف المأساوية لواقع السجون.

ويتطرق إلى أبرز الأنماط هذه الانتهاكات والوفيات التي حدثت بالسجون المصرية وأهم الشواهد بذلك.

ويركز على أسباب هذه الوفيات بعدد من السجون.

كما يظهر طبيعة نتائج توصل لها بمجلس جنيف بهذا التقرير.

وعدد مجلس جنيف الأسباب بتفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة ممنهجة تنفذها السلطات وغياب الرقابة.

وقال إن تغول المؤسسات التنفيذية في الدولة المصرية أطلق العنان للجهات القائمة على رعاية السجون للتورط في مزيد من الانتهاكات القاسية والخطيرة.

كما اقترح مجلس جنيف للحقوق والحريات جملة توصيات.

وجاء في أبرز التوصيات فتح تحقيق دولي بكل البلاغات والتقارير والشكاوى التي تحدثت عن الانتهاكات أو كشفت عن وفيات داخل السجون.

وطالب بإصدار قرارات أممية بفرض عقوبات قاسية على الدولة المصرية نتيجة ارتفاع وتيرة الانتهاكات والممارسات الوحشية.