ستوكهولم- رويترد عربي| دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الإمارات للإفراج الفوري عن الناشط السياسي عبد السلام المرزوقي (50عامًا) المعتقل منذ 23 يوليو/تموز 2012.

وطالب المؤسسة بالسماح له بالعودة لعائلته التي لم يسمح لها بزيارته أو التواصل معه منذ 5 سنوات وإعادة الجنسية لهم بعد سحبها من أفرادها.

وقالت سكاي لاين إن “المرزوقي” يعاني من تدهور في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية المناسبة.

وبينت أنه يعد من أحد أبرز النشطاء الإصلاحيين، ويفرض عليه قيود في التواصل مع ذويه وممارسة الشعائر الدينية.

وذكرت المنظمة بأن زوجته نشرت منذ يومين تغريدة عبر “تويتر” طالبت عبرها السلطات الإماراتية، الإفراج الفوري عن زوجها.

وذكرت أن المرزوقي محتجز في سجن “الرزين” منذ تسع سنوات تقريبًا، وفق سكاي لاين.

وجاء في التغريدة: “أطالب السلطات الأمنية في الإمارات المُحتجزة زوجي عبد السلام درويش ظلمًا بالإفراج عنه فورًا”.

وكتبت: “لا داعي للماطلة والمناصحة الصورية، والتي لن تعود بالفائدة على أحد، واستضافته في فندق خمس نجوم سجن الرزين”.

وتابعت زوجة المرزوقي: “لا داعي لها فأبناؤه وأسرته بأمس الحاجة إليه، أفرجوا عنه وأعيدوه لأسرته آمنًا سالمًا معافى”.

وذكرت سكاي لاين أن مناشدة زوجة “المرزوقي” تزامنت مع مطالبة مماثلة لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”.

ودعت لضرورة الإفراج الفوري عن المرزوقي بعد حصولها على معلومات مؤكدة، بتعرضه لتعذيب على يد عديد الأشخاص خلال فترة سجنه.

ووفقًا للمعلومات التي صرحت بها عائلة “المرزوقي” فقد تم اعتقال الناشط الإماراتي دون مذكرة قانونية.

وبينت سكاي لاين بأن أفراد من أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية أوقفوا المرزوقي مساء يوم 23 يوليو 2012 أثناء عودته لمنزله.

وأشارت إلى أنهم أحضروه مقيد اليدين إلى منزله لتفتيشه قبل أن يتم اقتياده إلى مكان مجهول.

وأبرزت “سكاي لاين” إلى أن اعتقال “المرزوقي” جاء كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية “الإمارات 94”.

وذكرت أنها طالت كافة الأشخاص والمؤثرين الذين دعوا الحكومة لإصلاحات سياسية واجتماعية.

وبينت سكاي لاين أنه تم ايداعه في الحبس الانفرادي بمكان سري لمدة ثمانية أشهر وحُرم من مقابلة محاميه وعائلته.

كما تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التهديد بقطع الدواء عنه.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بسجن “المرزوقي” في 2 يوليو 2013 لمدة عشر سنوات.

وأدرجت لهم تهم أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما سحبت الإمارات بنوفمبر 2013، جنسيته، لتعود عام 2017 وتسحب جنسية زوجته وأبنائه أيضًا.

ومنعت السلطات الإماراتية المرزوقي وعائلته، بعد فترة وجيزة من اعتقاله، من الوصول إلى مدخراته التقاعدية.

وأبلغت القنصلية الإماراتية في بوسطن عائلة المرزوقي بأنهم لن يتلقوا بعد الآن المبالغ التي كان يتم صرفها لهم لعلاج إعاقة أطفاله بمشفى بوسطن للأطفال.

وكذلك منع ابنته وهي فرد العائلة الوحيد المتبقي في الإمارات من زيارة بوالدها بسبب مصادرة بطاقة الهوية وسحب جنسيتها.

وتشترط إدارة السجن ابراز بطاقة الهوية الشخصية عند زيارة المعتقلين، وفق سكاي لاين.

ومنذ مايو 2017، منعت إدارة سجن الرزين جميع أفراد المرزوقي بالخارج من الاتصال به أو تلقي مكالمات هاتفية منه.

وشددت سكاي لاين على أن السلطات الإماراتية بتقييد حرية الرأي والتعبير واعتقال النشطاء والمؤثرين تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي.

وأكدت أن تلك الممارسات تعكس التناقض الواضح بسياسة الانفتاح التي تدّعي السلطات الإماراتية تنفيذها.

وبينت المؤسسة أن ذلك يأتي في ظل استمرار سياسة الاعتقال التعسفي والتوقيف وممارسات التعذيب داخل سجونها.

واختتمت بيانها بدعوة السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عن “المرزوقي” وكافة نشطاء الرأي.

وحثت على تمكين الأفراد من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الإماراتي والدولي بالتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء الحكومة دون تقييد أو ملاحقة.

وشددت سكاي لاين على أهمية ممارسة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية دورها بمراقبة أوضاع المعتقلين بالإمارات.

وناشدت للضغط على السلطات لاحترام التزاماتها القانونية تجاه مواطنيها.

 

للمزيد| الجارديان تتهم الإمارات بإستخدام بيجاسوس في التجسس على 400 شخص