ستوكهولم – رويترد عربي| أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة خلال اعتقالها التعسفي لمواطن فلسطيني وطفله في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء: إنها تابعت بأسف إقدام قوة مشتركة من المخابرات والأمن الوطني على اقتحام منزل الناشط السياسي الدكتور محمد عمرو.

وذكرت سكاي لاين أن الاقتحام جرى الساعة 1:30 من فجر يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، وجرى اعتقاله مع طفله شداد (16 عاما) بعد أن اعتدت على سكان المنزل.

وأشارت إلى أنها أطلقت قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية داخله واعتدت على زوجته ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وحسب ما أفاد به فتحي عمرو والد الناشط محمد فإن قوة أمنية معززة بـ20 جيبًا عسكريًا.

وذكر أن ذلك جرى دون إبراز أي أمر من النيابة العامة تؤكد أن ابنهم مطلوب على أي قضية أو حتى متهم.

وأكد في حديثه أن القوة الأمنية اعتدت على النساء والأطفال الذين استيقظوا في حالة خوف وهلع من طريقة الاقتحام.

وأشار إلى أنها أطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف خلال اقتحام المنزل.

وبين عمرو أنها ألقت قنابل الصوت والغاز الخانق بين المنازل مما أدى لوجود إصابات.

ونبه إلى أن القوة اعتقلت الدكتور محمد ونجله شداد واعتدت بالضرب على زوجته والتي تم نقلها للعلاج في المستشفى.

ووفق العائلة؛ فإن القوة الأمنية أبلغتهم أنها تريد اعتقال نجلها همام وهو طالب جامعي.

وقالت: “وعندما طلب الناشط السياسي محمد عمرو من القوة الأمنية إبراز مذكرة اعتقال لنجله ولتفتيش للمنزل حسب القانون، أجابوا أنه لا يوجد أي منها”.

وأضافت: “ما دفعه إلى رفض دخولهم للمنزل وحدثت مشادة كلامية بينه وبين والعناصر قبل أن يحاولوا تقييد يديه”.

وإثر ذلك حاول الابن الأصغر -بحسب العائلة- الطفل شداد إبعاد العناصر الأمنية عن والده، فانهالوا عليه بالضرب واعتقلوهما معا.

وأكدت النيابة العامة بدورا بعد متابعة منظمات حقوقية أنها لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق الوالد محمد أو ابنه القاصر.

وأشارت إلى أن ذلك يعني أن اعتقال الأب وابنه هو اعتقال تعسفي وغير قانوني.

وعبرت سكاي لاين عن إدانتها الشديدة لعملية الاعتقال التعسفي.

كما استنكرت وما رافقها من إطلاق قنابل غاز وصوت واعتداء على المواطنين وضمنهم نساء.

وأشارت إلى أن عمرو هو مؤسس حراك طفح الكيل.

وذكرت أنه صديق الناشط نزار بنات الذي سبق أن قتل بجريمة ترقى للإعدام خارج نطاق القانون على أيدي عناصر أمنية فلسطينية.

وبينت سكاي لاين إلى أنه ترشح معه على قائمة طفح الكيل الانتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي ألغاها الرئيس الفلسطيني بـ2021.

وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بالتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والترهيب التي تمارسها ضد المعارضين السياسيين.

ودعت التوقف عن الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقالت إن ذلك “باعتبار كل ذلك انتهاكات صارخة للقانون الفلسطيني وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.