منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة رغم اعتراض رئيس الجمهورية

حصل هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية على الثقة للتعديلات الوزارية التي أجراها على حكومته، من البرلمان التونسي.

حيث أجرى المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، على رأسهم الداخلية والعدل والصحة.

تجدر الإشارة أن التعديل لم يوافق عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، وبرر موقفه هذا بأن هناك بعض الوزراء قد يكون لديهم تضارب في المصالح.

علاوة على خلو التعديل الجديد من أي عنصر نسائي.

لكن المشيشي باشر عمله في تعديل التشكيل وعرضه على مجلس النواب ليحصل على ثقة البرلمان.

وفي تصريحات صحفية قال هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، أن الوزراء الجدد تم اختيارهم بعنایة بعد تقییم وتدقیق.

وأضاف أنه عمد إلى استشارة مؤسسات الدولة فيما يتعلق بملفات الوزراء المقترحين.

وتعهد المشيشي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي شبهة تمس أي وزير من الوزراء الجدد.

وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تشهدها عدة مدن تونسية، أكد المشيشي على أن الحكومة لا تخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب.

مضيفا إلى أنه سيصغي لصوت الشباب المحتج فضلا عن أنه حريص على حماية الأرواح والمؤسسات.

تجدر الإشارة إلى تونس تشهد احتجاجات كبيرة منذ بداية الشهر الجاري، احتجاجا على الاوضاغ الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد.

وهي الاحتجاجات التي تزامنت مع الذكرى العاشرة على قيام الثورة التونسية عام 2011، التي كانت بمثابة الشرارة في انتفاضة الربيع العربي.

وتعاني تونس أيضا حالة من الجمود السياسي بسبب انشغال الكتل السياسية بالصراع الإيدلوجي، على الرغم من الظروف الداخلية الصعبة.

في الوقت الذي يحاول هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية ترتيب البيت من الداخل، حتى يتم السيطرة على الأوضاع الداخلية.

ومن أبرز الملفات التي تحاول  الحكومة التونسية تداركهم ملف الصحة والأمن والسيطرة على الاحتجاجات، والاقتصاد.

حيث يعاني الاقتصاد التونسي من انكماش كبير، قدره محللون اقتصاديون بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة.

علاوة على زيادة العجز المالي بما يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي