إمباكت تتهم شركة في الإمارات بحرمان موظفيها من رواتبهم وحقوقهم

لندن- رويترد عربي| اتهمت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان شركة “أجاد لإدارة المنشآت” ومقرها أبوظبي بالامتناع عن دفع رواتب موظفيها منذ أشهر.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان إن الموقع الإلكتروني لشركة أجاد يشيد بالمهن التي يمكن أن يتمتع بها الأشخاص في الشركة.

وأكدت أن هذا يخفي فقط الحقيقة المظلمة للاستغلال الذي يمكن أن يعاني منه الكثيرون في الإمارات.

ونبهت إمباكت إلى أنه مع إيرادات شركة أجاد المبلغ عنها التي تبلغ حوالي 5 ملايين دولار سنويًا.

وأشارت إلى أنه من الممكن تمامًا دفع رواتب الموظفين.

لكن مع ذلك فإن الواقع يتضمن تجاهل العمال الوافدين والتعسف بحقوقهم، وفق المؤسسة.

وأشارت إلى أن أحد هؤلاء العامل بشير كاتندي وهو من ضحايا الممارسات التجارية غير الأخلاقية في الإمارات.

Advertisement

وشددت إمباكت على أنها تسببت في انتهاكات مروعة للعمال المهاجرين الأفارقة السود في الدولة.

بما في ذلك الترحيل القسري والاعتداء عليهم وحرمانهم من المكافآت المستحقة لهم عن شهور عمل طويلة.

وأوضحت أن بشير يعمل في مجال الصيانة الكهربائية لصالح شركة أجاد.

وقال لـ”إمباكت” إنه لم يتلق راتبه منذ أشهر.

وذلك على الرغم من توسلاته العديدة نيابة عن عائلته، والتي لا تحصل دائمًا على مجاملة حتى من الرد.

وذكر بشير أن لديه رواتب مستحقة لدى الشركة بمبلغ 5.600 درهم إماراتي أي أكثر من 1100 جنيه إسترليني.

ووصفه ب”مبلغ كبير” في موطنه أوغندا التي تم ترحيله إليها في ظل ظروف قاسية ومفاجئة.

وبين أنه بعد عدة أشهر لا يزال ينتظر من شركة أجاد الوفاء بديونه المستحقة عليها التي ترفض ذلك.

ولفت إلى أنها ترفض ذلك عبر اشتراط تقديم تقرير الشرطة عن ترحيله.

ونوه بشير إلى أن الحصول على التقرير المطلوب غير متاح لمقيم خارج الإمارات.

وعرض بشير على إمباكت نسخًا من اتصالاته مع شركة أجاد بما في ذلك عقد العمل الرسمي.

وأوضح أنه وقعه مع ناصر السويدل الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أجاد.

بدوره، علق روبرت أولدز المدير التنفيذي لإمباكت على الأمر.

وقال إن “الكثيرين لا يدركون أن شركات مثل أجاد تتراجع عن التزاماتها التعاقدية بدفع رواتب عمالها الذين تم استغلالهم بالإمارات”.

وأضاف أن “الإمارات لديها سجلا مروعا في مجال حقوق الإنسان، وتستخدم برامج التجسس والرقابة لاضطهاد نشطاء حقوق الإنسان”.

كما يتم استخدام خدمات أمن الدولة لمضايقة السود في الإمارة وسجنهم والاحتيال عليهم.

لذلك طالبت إمباكت شركة أجاد بدفع الأجور المستحقة لعمالها بما في ذلك أجور العمل الإضافي.

أيضا دعت إلى الوفاء بديونها للعمال الوافدين بما في ذلك دفع المبالغ المستحقة للموظفين السابقين والحاليين العاملين في الشركة.

ووفق المؤسسة، “يضمن التأخير أن مستوى المدفوعات المستحقة للموظفين السابقين يجب أن يشمل فائدة بنسبة 4 في المائة”.

وذكر أن هذه “أعلى من المعدل الأساسي للبنك المركزي لدولة الإمارات”.

وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على التحقيق في أسباب تجنب شركة أجاد وغيرها من الشركات في الإمارات.

وذلك بدفع رواتب موظفيها وعمالها السابقين لفترة طويلة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وشددت “يجب وضع شركة أجاد لإدارة المنشآت على القائمة السوداء بحيث يتم منعها من الفوز بالعقود الحكومية”.

قد يعجبك ايضا