أفاد مواطن أردني يُدعى عودة بفقدان نحو 18 ألف دينار من حساباته البنكية، بينها وديعة تتجاوز قيمتها 17 ألف دينار. جاء ذلك إثر سلسلة عمليات تحويل مالي نُفذت دون علمه أو موافقته، مما دفعه للمطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولية عن الأموال المفقودة.
وأوضح عودة خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة «عين»، أنه فوجئ أثناء وجوده في العمل يوم الجمعة بظهور تحديث تلقائي على شاشة هاتفه الذكي، دون أن يطلب إجراءه. وأشار إلى أنه ترك الهاتف جانباً حتى انتهاء التحديث، ثم اكتشف لاحقاً أن رصيده البنكي أصبح صفراً.
وبيّن المواطن أنه تم فك الوديعة وتنفيذ نحو 15 عملية تحويل مالي عبر خدمة «كليك» وتحويلات داخلية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أردنية. وأكد أنه لم يفتح أي روابط مشبوهة أو يشارك بياناته المصرفية مع أي جهة، متسائلاً عن الكيفية التي تمكن بها منفذو العمليات من الوصول إلى حساباته وإجراء التحويلات رغم احتفاظه بهاتفه طوال الوقت.
وأفاد بأنه بادر إلى التواصل مع البنك للإبلاغ عن الواقعة وتجميد حساباته، كما تقدم بشكوى رسمية إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وانتقد موقف البنك الذي أبلغه، بحسب روايته، بعدم تحمله مسؤولية المبالغ المفقودة، مما زاد من حيرته بشأن سبل استرداد حقوقه المالية.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على التحديات المتزايدة للاحتيال الإلكتروني وأمن المعاملات المصرفية في المملكة. كما تثير تساؤلات واسعة حول آليات حماية حسابات العملاء والودائع، ومدى مسؤولية البنوك عن التحقق من العمليات غير الاعتيادية والتعامل الفعّال مع شكاوى التحويلات غير المصرح بها.
ويُعد هذا الحادث مثالاً بارزاً على كيفية استغلال الثغرات التقنية أو الاجتماعية في اختراق الأنظمة المصرفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحديثات التلقائية التي قد لا يدرك المستخدم خطورتها المحتملة على بياناته الشخصية والمالية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
