ارتفاع قياسي على ديون مصر الخارجية في 2022

القاهرة – رويترد عربي| قفز الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2022، ليبلغ 157.8 مليار دولار في نهاية مارس، مقابل 145.592 بنهاية ديسمبر المنصرم.

وبلغت نسبة الارتفاع في الدين الخارجي لمصر بأول 3 أشهر من عام 2022، 8.4%، وهي معدلات ارتفاع متسارعة.

ووصل بالربع الأول من عام 2021، 134.841 مليار دولار، بارتفاع عام بقيمة 22.841، حوالي 17 بالمئة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه بربع 2022 الأول.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بلوغ معدل تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر 13.5 % بشهر مايو.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي بأن الرقم يصنف بأنه الأعلى مستوياته منذ مارس 2019، وأن معدل التضخم في الأسعار على أساس شهري، سجل مايو 1.1 %.

ويتراوح مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم بين 5% و7%.

وواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه للشهر الثالث، بنسبة 1.7 بالمئة.

Advertisement

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدلات التضخم الشهرية صعدت بدعم من ارتفاع الأسعار.

وذكر أن قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات بـ 0.6 بالمئة، وقسم التعليم بنسبة 13.9 بالمئة.

وصعد معدل التضخم على أساس سنوي، بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 13.7 بالمئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4 بالمئة.

وكذلك قسم الرعاية الصحية بنسبة 2.5 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4 بالمئة؛ فيما ارتفع قسم التعليم بـ 13.9 بالمئة.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ رغم استمرارها عند المعدلات المستهدفة رسميا.

وبفعل معدلات التضخم باتت قدرة البنك المركزي المصري مكبوحة أمام سياسة خفض سعر الفائدة، طوال العام الجاري.

وكشف البنك المركزي المصري عن نتائج اجتماعه السابع بعام 2021، بشأن سعر الفائدة.

وأكد أنه يتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر.

وقالت لجنة السياسة النقديـة بعد اجتماعهـا إن البنك لن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي.

وأكدت الإبقاء على سعر الفائدة في البنك المركزي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وأشارت إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وبينت أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.6% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له.

ونبهت اللجنة إلى زيادة معدل التضخم الأساسي سنويا إلى 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أن الزيادات انعكست على أسعار السلع، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس إلى 10.6% في سبتمبر.

وذكر أنها حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلى 4.9% مقابل 5.3% بأغسطس باعتباره أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012.

وبين تراجع معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من العام نفسه.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مبالغ تحويلات المصريين العاملين في الخارج الذي أكد أنها سجلت ارتفعا خلال عامي 2020-2021.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك قوله إن الارتفاع بلغ 13.2% سنويا لتسجل مستوى قياسيا عند 31.4 مليار دولار بالسنة المالية المنتهية بيونيو 2021

وذكر البنك المركزي أن التحويلات من أبريل إلى يونيو بلغت 8.1 مليار دولار ارتفاعا من 6.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.

وتعتبر تحويلات العاملين بالخارج مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر.

كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية شهر يناير الماضي إلى 40,100 مليار دولار بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن الشهر السابق.

وأكد البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياط النقدي استقرار وصل قيمته ل39.221 مليار دولار.

وأوضح أن الاحتياطى النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ شهر أكتوبر الماضي، كما تراجع الاحتياطى النقدي بمقدار 10 مليارات دولار.

منذ مارس الماضي حتى يونيو السابق وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقترضت مصر حزمة من التسهيلات المالية من صندوق النقد الدولي بهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وبقيمة 8 مليار دولار مقسمة على شريحتين في إطار برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.

وتستورد مصر السلع والمنتجات من الخارج كل شهر بما يعادل متوسط 5 مليار دولار.

وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

وبالتالى يكون المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يعمل على تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وتعتبر أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

ويعمل على تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

علاوة على الجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني.

حيث تتوزع نسبة حيازات مصر من تلك العملات بناءا علي أسعار الصرف لتلك العملات و استقرارها فى الأسواق الدولية.

تعتبر الوظيفة الرئيسية الاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وذلك بمكوناته من مختلف العملات الدولية والذهب، حيث أنها توفر السلع الأساسية وتقوم بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.

أيضا تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وذلك مع تأثير الموارد من القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، مثل السياحة والصادرات والاستثمارات.

جاء ذلك بسبب الاضطرابات، ولكن يوجد بعض المصادر الأخرى للعملة الأجنبية، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي.

مع استقرار عائدات قناة السويس التي تساعد في دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

للمزيد| احتياطي البنك المركزى المصري اليوم

قد يعجبك ايضا