الأردن تسلم الدكتور: خلف الرمثي إلى السلطات الإماراتية دون أي مسوغات قانونية

أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه لتسليم السلطات الأردنية مواطنًا إماراتيًّا ويحمل الجنسية التركية إلى دولة الإمارات دون إجراءات قانونية.

 

وقال مجلس جنيف في بيان له: إنه تابع بقلق إعلان مركز مناصرة معتقلي الإمارات بأن الأردن سلمت الدكتور خلف عبد الرحمن الرميثي (58 عاما)، أحد المتهمين في قضية الإمارات 94، إلى سلطات الإمارات دون إجراءات قانونية، وقبل عرضه على المحكمة التي كانت مقررة في 16 مايو الجاري.

عاجل: الأردن تسلم الدكتور #خلف_الرميثي، أحد المتهمين في قضية #الإمارات94، إلى السلطات الإماراتية دون إجراءات قانونية وقبل عرضه على المحاكمة في 16 مايو الجاري.. التفاصيل لاحقاً pic.twitter.com/Yjq6tLoJ5t

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) May 12, 2023

 

 

وأشار إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت الرميثي في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو الجاري، لدى وصوله من تركيا، وأفرج عنه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى في اليوم التالي، وأخفي مكان احتجازه بعد يوم آخر.

 

 

ووفق محامي الرميثي؛ فإن محكمة أردنية عقدت في 9 مايو / أيار جلسة حضرها الرميثي حيث ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو / أيار.

 

ونوه إلى أن محامي الرميثي عندما تفحصوا النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 مايو / أيار اكتشفوا أمر إخلاء سبيل أصدرته المحكمة، ورغم ذلك لم يتمكنوا من تحديد مكانه، حيث انقطع الاتصال به في عملية إخفاء قسري.

 

وذكر المجلس، أن السلطات الأردنية استبقت موعد المحكمة وسلمته إلى الإمارات الخميس 11 مايو الجاري، متجاهلة المخاطر التي يمكن أن يواجهها بما في ذلك تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب والتنكيل، لا سيما أنه واحد من ثمانية أشخاص محكومون غيابيا لمدة 15 سنة في محاكمة جماعية في يوليو 2013، طالت 94 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين المنتقدين لأداء حكومة الإمارات في حينه.

 

وأشار المجلس الحقوقي إلى أن استمرار السلطات الإماراتية في احتجاز 51 مواطنًا من أصل 69 أدانتهم، مرور عدة أشهر أو سنوات على انتهاء مدد سجنهم والتي بدأت تنقضي في عام 2019، يدلل على ما سيواجه الرميثي بعد تسليمه.

 

وشدد المجلس على أن تسليم الرميثي يمثل انتهاكًا للمادة 21 من الدستور الأردني التي تحظر تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.

 

وأكد أن الأردن بتسليمه الرميثي يكون شريكًا في المسؤولية عن الانتهاكات التي سيواجهها الرميثي، لاسيما أن سلطات الإمارات تواصل انتهاك حقوق المتهمين في قضية الإمارات 94 مع الرميثي منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وذكّر المجلس بأن قضية “الإمارات 94” بدأت في مارس / آذار 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين، وأدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي الرميثي مع عشرات آخرين بمحاولة قلب النظام السياسي في البلاد، وحكمت على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 إلى 10 سنوات، و8 احدهم الرميثي غيابيا بالسجن 15 عاما.

 

وحمّل مجلس جنيف المسؤولية عمّا سيواجه الرميثي من اعتقال تعسفي أو تعذيب وتنكيل، وإعادة محاكمة جائرة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات في قمة المناخ للإفراج عن الرميثي وجميع المعتقلين الذين انتهت مدة سجنهم ويستمر حجزهم تعسفيًّا، وغيرهم من المعتقلين على حرية الرأي والتعبير.

 

الجدير بالذكر أن الامارات تواصل حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا في القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لمكافحة الإرهاب، وهي مبررات وهمية.

 

 

اقرأ أيضا : 

منظمة حقوقية دعت الإمارات إلى إنهاء القيود المفروضة على الصحافة والإفراج عن المعتقلين تعسفياً قبل عقد قمة المناخ