حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من مخاطر تصعيد عسكري يطال محيط المنشآت النووية في كل من إيران وإسرائيل، مؤكداً أن استمرار الضربات في هذه المناطق الحساسة قد يقود إلى “كارثة مطلقة” ذات أبعاد إنسانية وبيئية واسعة.
وقال تورك، في بيان مصوّر، إن الضربات الصاروخية الأخيرة قرب مواقع نووية “تسلّط الضوء على الخطر الهائل لمزيد من التصعيد”، مشدداً على أن استهداف أو تعريض هذه المنشآت للخطر، حتى بشكل غير مباشر، يهدد بعواقب يصعب احتواؤها، في ظل هشاشة الوضع الإقليمي وتنامي وتيرة المواجهة.
مخاطر إنسانية وبيئية عابرة للحدود
أشار المفوض الأممي إلى أن أي حادث نووي، سواء نتيجة استهداف مباشر أو أضرار جانبية، قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي واسع النطاق، ما يعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، ويتسبب في تلوث طويل الأمد للتربة والمياه، مع تداعيات قد تمتد إلى دول مجاورة.
وتنسجم هذه التحذيرات مع القواعد الدولية التي تحظر استهداف المنشآت النووية لما قد تسببه من أضرار غير متناسبة، إذ تُصنّف هذه الهجمات ضمن الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني.
خلفية التصعيد العسكري
يأتي هذا التحذير في سياق تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، حيث تبادل الطرفان خلال الأسابيع الأخيرة ضربات صاروخية وهجمات جوية، طالت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة. وتزايدت المخاوف الدولية مع تقارير عن وقوع بعض هذه الضربات في محيط منشآت يُشتبه بارتباطها ببرامج نووية.
وتُعد المنشآت النووية في إيران، مثل مفاعلات التخصيب ومراكز الأبحاث، جزءاً من برنامج يثير جدلاً دولياً منذ سنوات، في حين تلتزم إسرائيل بسياسة الغموض النووي، وسط تقديرات غير رسمية بامتلاكها قدرات نووية متقدمة.
دعوات للتهدئة ومنع الانزلاق
دعا تورك جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والامتثال للقانون الدولي، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يفتح الباب أمام سيناريوهات يصعب السيطرة عليها، ليس فقط على المستوى العسكري، بل أيضاً على صعيد الأمن الإنساني والبيئي في المنطقة بأسرها.
وأكد أن “الرهان على القوة في محيط مواقع بهذه الحساسية يشكّل مقامرة غير محسوبة”، مجدداً دعوته إلى تغليب المسار الدبلوماسي لتفادي تداعيات قد تكون كارثية على المدى القريب والبعيد.
