الجنيه المصري الأدنى أمام الدولار بـ5 سنوات

 

القاهرة – رويترد عربي| سجل سعر الجنيه المصري أمام الدولار هبوطًا هو الأعلى منذ 5 سنوات، ليصل عند 18.91 جنيه بالبنوك الحكومية، منها الأهلي ومصر.

وتزامن نزول الجنيه المصري مع زيادة سعر الدولار ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما أمام عملات عالمية كاليورو والين الياباني.

وحافظ سعر عملة اليورو الأوروبية أمام سعر الدولار الأمريكي، فيما وقت يركز المتعاملون فيه على البيانات الأمريكية الأخيرة.

وأشار ارتفاع التضخم الأمريكي لـ 9.1% عند أعلى مستوى في 40 عاما، بينما تعادل سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي.

وسجل سعر الدولار قرشان ببنكي الأهلي المصري ومصر، عند أقل مستوى منذ عام 2016.

 

Advertisement

ومؤخرا، استكمل الجنيه المصري هبوطه أمام الدولار، ليعود مجددًا لمستوى 18.65 جنيها، مستكملا جلسة من الخسائر.

وبلغ الدولار عند أعلى سعر صرف أمام العملة المصرية مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيهاً للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.64 جنيهاً للشراء، و18.70 جنيهاً للبيع.

أما سعر صرف الدولار فبلغ مستوى 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، في 4 بنوك بقيادة البركة – مصر، وقطر الوطني.

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى 4.96 جنيهاً للشراء، و4.98 جنيهاً للبيع

ويصرف اليورو أمام الجنيه المصري بـ19.86 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، و الإسترليني مستوى 23.14 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع.

فيما صرف الدينار الكويتي مستوى 58.44 جنيهاً للشراء، و61 جنيها للبيع.

وقال البنك المركزي في مصر إنه رفع من نسبة النقود المطبوعة بيناير 2022 لتسجل 753.6 مليار جنيه، مقابل 747.8 مليار جنيه بديسمبر السابق.

وأوضح البنك في بيان له أن طباعة وإصدار النقود بمصر استحوذت على 11.38% من الناتج المحلي الإجمالي في يناير الماضي.

وأشار إلى أن ذلك مقابل 11.29% بديسمبر السابق، ومقارنة بـ11.19% بنوفمبر 2021 في مصر.

وذكر أنه طبع عملة الـ200 جنيه بـ504.2 مليار جنيه بيناير الماضي مقابل 501.33 مليار جنيه بديسمبر، و498.4 مليار جنيه في نوفمبر السابق له.

وبلغت تكلفة طباعة فئة الـ100 جنيه بيناير الماضي لـ202.04 مليار جنيه، مقابل 199.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.

بينما طباعة فئة الـ50 جنيها 292.215 مليار جنيه بيناير الماضي، مقابل 283.34 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

وكشف البنك المركزي المصري عن نتائج اجتماعه السابع بعام 2021، بشأن سعر الفائدة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر.

وقالت لجنة السياسة النقديـة بعد اجتماعهـا إن البنك لن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي.

وأكدت الإبقاء على سعر الفائدة في البنك المركزي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وأشارت إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وبينت أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.6% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له.

ونبهت اللجنة إلى زيادة معدل التضخم الأساسي سنويا إلى 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أن الزيادات انعكست على أسعار السلع، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس إلى 10.6% في سبتمبر.

وذكر أنها حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلى 4.9% مقابل 5.3% بأغسطس باعتباره أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012.

وبين تراجع معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من العام نفسه.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مبالغ تحويلات المصريين العاملين في الخارج الذي أكد أنها سجلت ارتفعا خلال عامي 2020-2021.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك قوله إن الارتفاع بلغ 13.2% سنويا لتسجل مستوى قياسيا عند 31.4 مليار دولار بالسنة المالية المنتهية بيونيو 2021

وذكر البنك المركزي أن التحويلات من أبريل ليونيو بلغت 8.1 مليار دولار ارتفاعا من 6.2 مليار دولار بذات المدة من 2020.

وتعتبر تحويلات العاملين بالخارج مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر.

كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية شهر يناير الماضي إلى 40,100 مليار دولار بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن الشهر السابق.

وأكد البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياط النقدي استقرار وصل قيمته ل39.221 مليار دولار.

وأوضح أن الاحتياطى النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ شهر أكتوبر الماضي، كما تراجع الاحتياطى النقدي بمقدار 10 مليارات دولار.

منذ مارس الماضي حتى يونيو السابق وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقترضت مصر حزمة من التسهيلات المالية من صندوق النقد الدولي بهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وبقيمة 8 مليار دولار مقسمة على شريحتين في إطار برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.

وتستورد مصر السلع والمنتجات من الخارج كل شهر بما يعادل متوسط 5 مليار دولار.

وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

وبالتالى يكون المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يعمل على تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وتعتبر أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

ويعمل على تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

علاوة على الجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

حيث تتوزع نسبة حيازات مصر من تلك العملات بناءا\ علي أسعار الصرف لتلك العملات و استقرارها فى الأسواق الدولية.

تعتبر الوظيفة الرئيسية الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وذلك بمكوناته من مختلف العملات الدولية والذهب، حيث أنها توفر السلع الأساسية وتقوم بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.

أيضا تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وذلك مع تأثير الموارد من القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، مثل السياحة والصادرات والاستثمارات.

جاء ذلك بسبب الاضطرابات، ولكن يوجد بعض المصادر الأخرى للعملة الأجنبية، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي.

مع استقرار عائدات قناة السويس التي تساعد في دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

للمزيد| احتياطي البنك المركزى المصري اليوم

قد يعجبك ايضا