حذرت الحكومة الفلسطينية، السبت، من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في محافظة الخليل، لن يحقق الأمن أو السلام لأي طرف، بل سيؤدي حتماً إلى مزيد من التوترات.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الحكومة، تناول بالتفصيل الإجراءات التي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان المدنيين.
وأوضحت الحكومة في نص البيان أن مخيمات ومدن شمال الضفة لا تزال تعاني من تداعيات عمليات التهجير القسري وهدم المنازل والمنشآت المختلفة التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية.
ووصفت الحكومة هذه الإجراءات بأنها عقاب جماعي شامل، يشمل تهجير سكان أحياء كاملة وإغلاق المدن الفلسطينية وحصارها، معتبرة إياها جزءاً من سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل في الضفة وقطاع غزة.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً ومتمسكاً بأرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية.
ويأتي هذا التحذير في وقت واصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، فرض حصار مشدد على مدينة الخليل جنوبي الضفة لليوم الثاني على التوالي، ضمن عملية عسكرية بدأت يوم الجمعة الماضي.
وقبل ذلك بيوم، فرض الجيش إغلاقاً كاملاً على الخليل عقب تنفيذ هجوم بإطلاق النار على حاجز عسكري، أسفر عن استشهاد منفذي الهجوم وقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، وفق معطيات رسمية إسرائيلية.
واصاحب الإغلاق تعزيز للانتشار الآلي والجرافات العسكرية، وإغلاق المداخل الرئيسية للطرق المؤدية للمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات دهم وتفتيش منهجية للمنازل في مختلف الأحياء.
وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة، بينهم 16 من نابلس، واثنان من بيت لحم، وآخر من مخيم عقبة جبر في أريحا.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
