أثار تقرير «المجلس الأعلى للحسابات» حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 جدلا واسعا في الأوساط المغربية، بعد كشفه عن ثغرات جوهرية في التدبير المالي لهذه الكيانات. وتناول التقرير الذي اطلعت عليه «القدس العربي» مواردها المالية ومدى صحة النفقات المصرّح بها، إضافة إلى تقييم التدبير المالي والمحاسبي.
وقدم 26 حزبا من أصل 33 حساباتها السنوية، منها 24 داخل الآجال القانونية وحزبان خارجها، فيما لم يقدم سبعة أحزاب حساباتها. وتم الإشهاد بصحة 19 حسابا دون تحفظ، وأربعة بتحفظ، بينما لم ترفق ثلاثة حسابات بتقرير خبير محاسب.
وبلغ مجموع الموارد التي صرحت الأحزاب بتحصيلها نحو 131.81 مليون درهم، موزعة بالتساوي بين مساهمة الدولة بـ65.84 مليون درهم والموارد الذاتية للأحزاب بـ65.97 مليون درهم. وسجل التقرير تركيزا كبيرا في الموارد، إذ استحوذت تسعة أحزاب على 94 في المئة من مجموعها.
وأشار المجلس إلى ارتفاع الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 48 في المئة مقارنة بسنة 2023، ارتباطا بزيادة عائدات واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات. وفي المقابل، لم يتجاوز الدعم العمومي المصروف خلال 2024 نحو 65.84 مليون درهم، أي ما يعادل 46 في المئة من الاعتمادات المرصودة في قانون المالية.
وسجل المجلس نقائص لدى عشرة أحزاب شملت مبالغ إجمالية بلغت 8.68 ملايين درهم، توزعت بين 5.54 ملايين درهم لم تدعم بوثائق إثبات قانونية، و3.24 ملايين درهم جرى تحصيلها نقداً من خلال تسديدات تجاوزت السقف المحدد قانوناً.
أما على مستوى النفقات، فقد رصد التقرير ملاحظات لدى 19 حزبا بقيمة إجمالية بلغت 9.95 ملايين درهم، تمثل 8.03 في المئة من مجموع النفقات المصرّح بها. وتبرز من بينها نفقات بقيمة 8.54 ملايين درهم لم تدعم بأي وثيقة إثبات قانونية.
وشملت الملاحظات أربعة أحزاب لم تقدم الوثائق القانونية اللازمة لإثبات صرف رواتب وتعويضات الأجراء العاملين فيها، بما في ذلك المساهمات المستحقة لمؤسسة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، ويتعلق الأمر بأحزاب «الاشتراكي الموحد» و«المجتمع الديمقراطي» و«الاستقلال» و«فيدرالية اليسار الديمقراطي».
وفي ملف إرجاع الدعم العمومي، أفاد التقرير بأن 24 حزبا أعادت إلى الخزينة مبالغ بلغ مجموعها 47.69 مليون درهم. لكن 14 جهة حزبية لا تزال مطالبة بإرجاع 10.51 ملايين درهم، تتوزع بين مبالغ لم يثبت صرفها وأخرى لم تستخدم ومبالغ اعتبرت غير مستحقة.
ودعا المجلس الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية وإرجاع المبالغ المستحقة للخزينة، واحترام آجال تقديم الحسابات، وتعزيز توثيق الموارد والنفقات. كما أوصى باعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد وإعداد دليل للمساطر لتحسين جودة الحسابات.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
