أصبحت أزمة النزوح الجماعي من اليمن قضية ملحة تهدد استقرار دول الجوار، لا سيما جيبوتي التي تشهد تدفقاً متزايداً للنازحين.
يأتي هذا التوجس نتيجة تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية، مما دفع آلاف العائلات للهروب بحثاً عن الأمان.
تركز موجة النزوح الجديدة بشكل رئيسي على المناطق الشمالية من جيبوتي، حيث تستقبل مخيمات مؤقتة أعداداً متزايدة من اللاجئين اليمنيين.
يعاني النازحون من ظروف معيشية صعبة، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية العاجلة.
تشير التقارير الأولية إلى أن حجم الأزمة يتجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية المحلية في المناطق الحدودية المتضررة من التدفق.
أكد خبراء أن استمرار القتال دون حل سياسي سيزيد من حدة المعاناة الإنسانية ويوسع رقعة التأثير الإقليمي للأزمة القائمة.
يتحدث رضوان بن محمد الصبري، المحاضر في تحليل السياسة الدولية بالأكاديمية العليا للإدارة والتواصل بين الثقافات، حول أبعاد هذه الأزمة.
يرى الخبير أن تداعيات النزوح اليمني تتجاوز الحدود المباشرة لتؤثر على الأمن والاستقرار الاجتماعي في الدول المجاورة مباشرة.
يطالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف التصعيد العسكري وتوفير قنوات إنسانية آمنة لاستقبال النازحين ودعم جهود الإيواء.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
