دعا لإفراج فوري عنها.. الأورومتوسطي: اعتقال إسرائيل لموظفة أممية في القدس مقلق  

جنيف – رويترد عربي| أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء توقيف السلطات الإسرائيلية موظفة أممية في مدينة القدس.

ودعا المرصد ومقرّه جنيف في بيان الأحد، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

وقال نّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت بتاريخ 25 يناير الجاري الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية “شيرين الأعرج”.

وذكر الأورومتوسطي أن اعتقال الأعرج من أمام “محكمة الصلح” في مدينة القدس .

وأشار إلى أنها حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تهم “بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب”.

ووفق معلومات حصل عليها الأورومتوسطي، عادت “الأعرج إلى الأراضي الفلسطينية بعد منع إسرائيلي دام خمس سنوات- في أعقاب تواصل محاميها معها.

وأفادت بأنه أخبرها بضرورة العودة إلى لتجديد أوراقها الخاصة بالإقامة حتى لا تفقد إقامتها وتتحول إلى “لاجئة”، وبالتالي تُحرم من دخول الأراضي الفلسطينية.

Advertisement

بالإضافة إلى ذلك تحمل الأعرج الهوية الإسرائيلية إضافة لجواز سفر دبلوماسي صادر عن الأمم المتحدة،

وأظهرت المعلومات أنّ “الأعرج” خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية “الجسر” يوم 24 يناير الجاري.

وبينت أنه تم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة “الصلح” بمدينة القدس لكي تخضع لتحقيق آخر لدى الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب الأورومتوسطي فإنه ولدى وصولها المكان في اليوم التالي، أوقفت المخابرات الإسرائيلية “الأعرج” قرب باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها.

وأشارت إلى أنهم صادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها. وبعد ذلك تم اقتيادها إلى سجن “بتاح تكفا” وسط إسرائيل.

وذكرت أن السلطات الإسرائيلية منعت محامي “الأعرج” والمحامية الإسرائيلية التي عيّنتها الأمم المتحدة من مقابلتها أو حتى حضور التحقيق معها.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ “الأعرج” تعمل حاليًا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا.

وعملت لسنوات مع الأمم المتحدة في عدة منظمات وبرامج منها: “أونروا”، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

لكن تمتلك سجلًا إيجابيًا في المجال الحقوقي والإنساني والخدمي، وهو ما يتعارض مع التهم الإسرائيلية الموجهة لها.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل تتعمد التضييق على عمل الموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك رغم تنسيق الأمم المتحدة عملياتها مع السلطات الإسرائيلية.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تتبع سياسة صارمة مع المدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان.

كما أنها تفرض قيودًا كبيرة سواء على منحهم تأشيرات دخول إلى إسرائيل، أو الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.

غير أن الأورومتوسطي اشتكى بأكتوبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السياسة الإسرائيلية تجاه عمل المنظمات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح حينها أنّ رئيسه رامي عبده، وبعض العاملين فيه يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية، ويشمل ذلك حملات تشويه، وقيود على العمل والحركة، على خلفية نشاط المرصد في فضح الانتهاكات الإسرائيلية.

من جانبه قال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “محمد عماد” إن اعتقال الأعرج إجراء مقلق.

وأكد أنه يستوجب تحركًا جادًا من الأمم المتحدة والأجهزة المعنية، وفق البيان.

وأشار إلى أن خلفية الاعتقال والتهم الموجهة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تعمد السلطات الإسرائيلية خرق القواعد القانونية الدولية التي توفر الحماية الخاصة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المنبثقة عنها.

لكن ذلك يمثل تحديًا واضحًا للاتفاقات الصادرة عنها في مجال الحصانة الدبلوماسية والقانونية لتلك الفئات”.

وشدد “عماد” على ضرورة عدم السماح لما حدث مع “الأعرج” بالمرور دون محاسبة.

وأكد الحاجة لتدخل حاسم من الأمم المتحدة، وعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في تعدّيها على الحقوق المكفولة للموظفين الأمميين.

وذكر الأورومتوسطي أنّ اعتقال “الأعرج” يخالف العديد من الاتفاقيات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن “الأعرج”، واحترام القواعد القانونية الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة.

كما دعا الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في الحادثة، وإلزام إسرائيل بتقديم توضيحات حول ملاحقتها للموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية.

قد يعجبك ايضا