سكاي لاين تدعو مصر لمراجعة سياساتها التقييدية ضد حرية التعبير والنشر  

ستوكهولم- رويترد عربي| دعت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية لإعادة النظر في سياساتها التقييدية بحق المحتوى المنشور على مواقع الويب.

جاء ذلك عقب قرار حجبها لموقع صحيفة “المنصة” دون ذكر الأسباب القانونية.

وأكدت سكاي لاين أن مثل هذه الممارسات تنتهك وبشكل خطير الحق في حرية الرأي والتعبير وقواعد النشر المكفولة بالقانون الدولي.

وأوضحت أن السلطات المصرية حجبت الأسبوع الماضي، الموقع الإلكتروني لصحيفة المنصة في مصر.

وذكرت أن ذلك بعد نشرها مقال بعنوان “كيف يتم عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته” للنائب السابق “أحمد الطنطاوي”.

وذكرت سكاي لاين أنه طالب بمقالته بضرورة اقرار تعديلات قانونية تهدف للتحقيق مع كبار المسؤولين في الدولة عند انتهاك الدستور أو القانون.

ونقلت عن الصحيفة: ” لقد تم حجب موقع المنصة بمصر للمرة الـ 13 منذ بدأت حجب المواقع الصحفية المستقلة عام 2017″.

Advertisement

وذكرت صحيفة المنصة “يأتي الحجب الذي يحظره الدستور المصري، مثل كل المرات السابقة، دون سند قانوني”.

وأشار إلى أن ذلك دون أن تعلن أي جهة رسمية أو أمنية بشكل واضح مسؤوليتها عنه ولكن الجديد هذه المرة أنه لم يطل فقط اسم النطاق.

وأوضح أنه جرى “تجاوزه لحجب الوصول إلى سيرفر المنصة لدى شركة الاستضافة”.

وأبرزت المنظمة أن قرار الحجب الأخير ليس الأول من نوعه.

وتستخدم القاهرة الحجب كوسيلة للتضيق على المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء منذ مايور 2017 وحتى يومنا.

وذكرت أن الأرقام الصادرة عن عدة جهات حقوقية مستقلة، أظهرت بأن المواقع المحجوبة بمصر بلغت 600 بينها 100 موقع صحفي وإخباري.

وكان النائب السابق “أحمد الطنطاوي” قال في مقالته: “أعددت مشروع قانون ينظم إجراءات التحقيق، وتوجيه الاتهام”.

وكذلك محاكمة كبار المسؤولين في الدولة بينهم رئيس الجمهورية عند انتهاك الدستور أو مخالفة أحكام القانون.

وقال إن “مصلحة الوطن العليا تستلزم تقييد ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته الواسعة بحيث لا يمارس مهام عمله في مأمن من المساءلة خلال وجوده في موقعه”.

وأضاف: “يواجه مساءلة غير جادة أو مجدية بعد مغادرته السلطة طوعًا أو انتزاعه منها كُرهًا”.

وأكدت المنظمة على أن القانون الدولي كفل حرية الرأي والتعبير دون تقييد أو اشتراطات.

واختتمت بالتأكيد على إدانتها ورفضها لقرار السلطات المصرية حجب موقع صحيفة “المنصة”، وتدعوها لمراجعة قرارها وإعادة تفعيل الموقع.

ودعت لاتباع القواعد القانونية الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشر.

وحثت على ضرورة وقف ممارساتها المتكررة بتقييد المحتوى وفقًا للإعتبارات السياسية.

وناشدت لإعطاء المساحة الكاملة للأفراد والصحفيين والمعارضين للتعبير عن آرائهم.

قد يعجبك ايضا