سكاي لاين تدين توقيف رئيس الحكومة الأسبق بتونس حمادي الجبالي

 

ستوكهولم- رويترد عربي| عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها لتوقيف تونس لرئيس الحكومة الأسبق والقيادي بجماعة النهضة “حمادي الجبالي”.

وأكدت المنظمة أن تصاعد الانتهاكات يشكل اعتداءً غير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت أن هيئة الدفاع عن “الجبالي” أكدت بأن القيادي ورئيس الحكومة السابق، يخوض إضرابًا عن الطعام بعد إيقافه الخميس الماضي للمرة الثانية خلال شهرين.

وحملت سكاي لاين السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة “الجبالي” حال استمراره بإضرابه.

وأعلنت هيئة الدفاع عن “الجبالي” -الذي ترأس الحكومة التونسية- من ديسمبر 2011 وحتى فبراير 2013، بأنه تم اقتياده أول أمس الخميس.

وقالت إن فرقة مكافحة الإرهاب تحقق معه في مقر الأمن في العاصمة دون معرفة تفاصيل أخرى.

Advertisement

فيما نشرت الصفحة الرسمية لـ “الجبالي” على فيسبوك منشورًا جاء فيه “تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق)”.

وكتبت الصفحة أن الاحتجاز من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة”.

وذكرت أن “قوات الأمن أرجعوا توقيف الجبالي لعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية”.

ونبهت إلى “منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة”.

وأبرزت “سكاي لاين” أن الداخلية التونسية امتنعت عن إبداء أي تصريح أو تعقيب على خبر اعتقال “الجبالي”.

فيما صرح “راديو موزاييك الخاص” بأن “النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت مساء الخميس بالاحتفاظ بالجبالي”.

وعزت النيابة ذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة الى أعضاء من جمعية خيرية”.

وشددت “سكاي لاين” على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا.

وأشارت إلى أن ذلك بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو الماضي 2021.

يذكر أن سعيد جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات.

وأكدت أن القرارات قيدت حرية الرأي والتعبير والصحف والمواقع الإلكترونية مع تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني.

وعدت سكاي لاين ذلك مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وذكرت أن ما يرصد من وقائع مستمرة يثبت عكس تصريحات سعيد.

وأكدت المنظمة أن الإجراءات مست مباشرة بمجموعة حقوق أساسية كفلها القانون الدولي.

ودعت سعيد للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني.

وحذرت من أن استمرارها سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وطالبت سكاي لاين السلطات التونسية بالتحلي بسياسة ضبط النفس.

ودعت لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات.

وحثت على اعطائهم المساحة الكاملة لذلك، وبدء عملية اصلاح شاملة بإعادة تفعيل البرلمان.

وناشدت للدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية.

وقالت إن ذلك لما يضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات إعادة الاستقرار للبلاد.

 

إقرأ أيضا| سكاي لاين: ترهيب صحفيي تونس لتكميم الأفواه وتدمير حرية الصحافة

قد يعجبك ايضا