أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الثلاثاء، أن البلدين يراجعان مدونة قواعد السلوك الخاصة بالقوات الأمريكية المنتشرة على الأراضي اليابانية، وذلك في أعقاب جريمة مقتل امرأة ارتكبها جندي أمريكي من مشاة البحرية في جزيرة أوكيناوا.
وأكد المسؤول الياباني أن المحادثات الجارية تشمل تقييم فعالية القواعد الحالية، مشيرا إلى أن مسائل مثل الدوريات وإدارة حظر التجول ستخضع للمراجعة خلال المشاورات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وتشمل هذه المشاورات رفيعة المستوى سلوك الأفراد العسكريين الأمريكيين خارج أوقات العمل، بالإضافة إلى سياسة “الحرية” التي تحكم أنشطتهم الخاصة عندما يكونون خارج نطاق القواعد العسكرية المخصصة لهم.
من جانبها، صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بأن المشاورات رفيعة المستوى على صعيد العمل بين طوكيو وواشنطن انطلقت الأسبوع الماضي، بهدف وضع تدابير فعالة للتعامل مع سلوك الجنود الأمريكيين.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تزايد الضغوط المحلية في اليابان لمعالجة المخاوف المتعلقة بسلامة السكان وتأثير الوجود العسكري الأمريكي على الحياة اليومية في المناطق المجاورة للقواعد.
ويهدف الجانبان إلى تعزيز الثقة المتبادلة وضمان احترام القوانين المحلية من قبل القوات الأجنبية، خاصة بعد الحادث الذي أثار غضبا واسعا في المجتمع الياباني.
ويعكس هذا التراجع في القواعد رغبة واضحة من كلا الجانبين في معالجة الثغرات الموجودة في الاتفاقيات القائمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وتظل أوكيناوا نقطة ساخنة للنقاش حول الوجود العسكري الأمريكي، حيث تتركز نسبة كبيرة من القوات الأجنبية في اليابان، مما يجعلها مركزا للاحتجاجات والمطالبات بتغيير السياسات.
وستستمر المفاوضات بين الطرفين لتحديد التعديلات اللازمة التي تضمن توازنا بين الاحتياجات الأمنية الأمريكية والقلق العام الياباني بشأن السلامة العامة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
