أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً جديداً يدعو إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن في الحادي عشر من سبتمبر عام 2027. جاء هذا القرار بناءً على توجيهات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عقب إلغاء المرسوم رقم (4) الصادر في عام 2026، والذي كان قد حدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية فقط في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2026.
وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن نص المرسوم الجديد يحث شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة على المشاركة في هذه الانتخابات الحرة والمباشرة. يهدف النص إلى انتخاب رئيس الدولة وأعضاء المجلس التشريعي وفقاً لأحكام القانون النافذ، مما يعكس رغبة رسمية في تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات القائمة.
وذكرت الوكالة أن إصدار هذا المرسوم يأتي في ضوء مشاورات وطنية واسعة مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية المختلفة. أسفرت هذه المشاورات عن توافق وطني بشأن المعوقات الكبيرة التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، والتي حالت دون إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد السابق المحدد.
وشدد المصدر الرسمي على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان نزاهة وشمولية العملية الانتخابية. كما أكد أن القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني شامل يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني.
جاء تعديل الموعد وتحديد تاريخ جديد في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني. تشمل التحديات أيضاً الاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، بالإضافة إلى استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وتؤثر هذه العوامل مجتمعة في فرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية. وفي قطاع غزة، لا تزال الظروف الأمنية والإنسانية استثنائية، مما يعقد عملية تنظيم الانتخابات بسبب عدم تنفيذ ترتيبات نشر قوات الاستقرار الدولية أو الشرطة وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
كما تواجه لجنة الانتخابات المركزية صعوبات في الوصول إلى طواقمها ومراقبيها الدوليين في غزة والقدس الشرقية. تعيق هذه القيود استكمال التحضيرات اللازمة وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها وفق المعايير القانونية.
أكدت الوكالة أن تحديد الموعد الجديد يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري ووطني. تسعى الحكومة الفلسطينية من خلال ذلك إلى تجسيد حق الشعب في اختيار ممثليه بحرية، وصون حقوقه السياسية والدستورية في جميع المحافظات.
وبموجب المرسوم الجديد، تتولى لجنة الانتخابات المركزية المسؤولية الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها. يجب أن تتم هذه العمليات وفقاً لقانون الانتخابات العامة النافذ، لضمان شفافية ونزاهة النتائج في جميع الأراضي الفلسطينية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
