قطر تستعرض إنجازاتها في مجال إصلاحات العمل بـ2021

 

الدوحة – رويترد عربي| أعلنت دولة قطر عن تسجيل إنجازات رائدة في مجال إصلاحات العمل خلال عام 2021 كترجمة للتعديلات التشـريعية التي ادخلتها الدوحة لمواكبة أحدث القوانين ذات الصلة بملف العمال.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2021 لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية والذي نشرته عبر الموقع الإلكتروني: https://www.adlsa.gov.qa/ar/Pages/default.aspx سلسلة إنجازات حققتها الوزارة التي تختـص بالإشـراف علـى تنفيـذ قانـون العمـل والالتـزام بـه.

وأكد استمرار ضمـان التنفيـذ الفعلـي للتعديلـات التشـريعية الصـادرة خـال الفتـرة الأخيـرة والتـي أحدثـت تغييـرات جذريـة فـي مجـال العمـل.

وشملت الإصلاحات الرائدة في قطر بمجال العمل إلغاء مأذونية الخروج للعامليـن بالـوزارات والأجهـزة الحكوميـة، والهيئـات والمؤسسـات العامـة.

وكذلك العامليـن بقطـاع النفـط والغـاز والشـركات التابعـة لهـا العامليـن بالوسـائط البحريـة، والزراعـة والرعـي، والعامليـن بالمكاتـب الخاصـة.

وأيضا إلغـاء مأذونيـة الخـروج للمسـتخدمين بالمنـازل دون اشـتراط الحصـول علـى إذن مـن صاحـب العمـل.

Advertisement

وتضمنت الإصلاحات إلغاء شرط “عدم ممانعة صاحب العمل” لتغيير العامل لجهة عمله بموجب المرسـوم بقانـون رقـم 19 لسـنة 2020.

وجرى ذلك بتعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي بموجبه بات بإمكان العامل تغييـر جهـة العمـل، وفقـا لقواعـد “العمـل”.

وأنشأت الوزارة خدمـة الإخطـارات الالكترونيـة لإنهـاء العقـد وتغييـر جهـة العمـل، بمـا يضمـن تنفيـذ الإجـراءات الجديـدة لانتقـال العمـال وفقـا للتعديلات التشـريعية المشـار إليهـا.

وشهد العام 2021 الموافقة على أكثر من 246 ألف طلب لتغيير وجهة العمل.

وشهدت قطر بـ2021 تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور للعمـال والمسـتخدمين فـي المنـازل، بمقتضـى القـرار الـوزاري رقـم (25) لسـنة 2020.

ويلـزم صاحـب العمـل بأن يدفع للعمال أجرا أساسيا لا يقل عن ألف ريال قطري شهريا.

لكن بـدأ العمـل بالحـد الأدنـى للأجـور بمـارس 2021.

ونسقت الـوزارة مـع أصحـاب العمـل، بتعديـل عقـود العمـل التـي يقـل أجـر العامـل فيها عـن الحـد الأدنـى المحـدد فـي القـرار الـوزاري المشـار إليـه.

وذلـك مـع عـدم الاخلال بـأي اتفـاق ينـص علـى أجـر أعلـى.

كما تضمنت إنجازات الوزارة تطوير نظام حماية الأجور الذي يعد مفتاحا لتطبيق الحد الأدنى غير التمييزي للأجور.

لكن شملت تعزيز تنفيذ قانون المستخدمين بالمنازل واعتماد نموذج عقد عمل جديد.

وأتاحت الوزارة تعزيز آلية الشكاوى وفض المنازعات العمالية عبر وسـائل متعـددة.

وذلك للتسهيل على العمال والمسـتخدمين بالمنـازل مـن الوصـول لأسـهل الطـرق فـي تقديـم الشـكاوى.

ووفرت وسـائل حديثـة وميسـرة مثـل الخـط السـاخن.

ويوفـر خدمـة (24) سـاعة لتلقـي الشـكاوى وعبر التطبيقـات الذكيـة الأخـرى وتطبيـق خدمة آمرني.

كمـا أطلقـت “المنصـة الموحـدة للشـكاوى والبالغـات” لتمكيـن أفـراد المجتمـع مـن تقديـم الشـكاوى مـن الموظفيـن والعمـال العامليـن فـي القطـاع الخـاص.

ويتيح تقديم الشـكاوى مـن قبـل العمالـة المنزليـة إلكترونيـا، ويتميـز تصميـم المنصـة لتتطابـق مـع جميـع المتصفحـات الحديثـة والهواتـف الذكيـة.

وتقدم الـوزارة المشـورة القانونيـة لفائـدة العامـل أو المسـتخدم بمسـاعدة مترجم يتوفـر لديها عـدد مترجمين كاف بجميع اللغـات التـي يتكلـم بهـا العمـال الوافـدون.

ويعمل هؤلاء المترجميـن الفورييـن بقسـم لجـان تسـوية المنازعـات، ولا توجـد رسـوم مرتبطـة بالعمليـة.

وقالت الوزارة إنه إذا رغـب العامـل أو المسـتخدم فـي طلـب الـرأي القانونـي بأي مرحلـة مـن مراحـل الشـكوى.

لكن يمكنـه مقابلـة خبير قانوني بإدارة عالقـات العمـل عبر سـاعات العمـل الرسـمية.

وأنشـأت قسـما خاصا لتلقي شـكاوى العمالة المنزلية وأخر لمراجعـة الشـكاوى التـي تنتقـل مـن التسـوية إلى القضـاء، لضمـان معالجـة أي قضايـا معلقـة.

وافتتـح بمقـر الوزارة مكتـب تنفيـذ الأحـكام بمقر لجان المنازعات العمالية.

وذكرت أن ذلك لتيسير المعاملـات القضائية علـى العمـال وإنجازهـا بوقـت قصيـر فـي نفـس المـكان وضمـان سـرعة تنفيـذ الأحـكام.

كما فعلت صندوق دعم وتأمين العمال، ودعم إنشاء اللجان العمالة المشتركة، وتحسين إجراءات الاستقدام عبر إنشاء مراكز تأشيرات قطر.

وجرى اعتماد برنامج التوظيف العادل وسياسة تفتيش العمل واعتماد سياسة السلامة والصحة المهنيتين بالتعـاون مـع منظمة الصحـة العامـة.

وحققت قطر بعام 2021 إنجازات مماثلة تبرز التحديث الحاصل على بيئة العمل كحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت أن جهودها إبان أزمة جائحة كورونا حققت نجاحا باهرًا عبر تعاونها مع الجهـات المختصـة.

وأشارت إلى اتخـاذ التدابيـر الاحترازيـة اللازمـة لحمايـة العمـال ومسـاعدة أصحـاب العمـل، ودعم جهود التوعية والوقاية في المجتمع.

قد يعجبك ايضا