لبنان: نيابة تبحث تعديلات قانون الإيجارات

لبنان: نيابة تبحث تعديلات قانون الإيجارات

شارك

تبحث لجنة الإدارة والعدل النيابية في لبنان تعديلات على قانون الإيجارات القديم، سعياً لمعالجة الأزمة المتفاقمة بين المالكين والمستأجرين. وقد أدرج اقتراح القانون المعدل على جدول أعمال مجلس النواب في الثاني عشر من نوفمبر الجاري، مما يضع الملف أمام اختبار تشريعي جديد.

يعيش آلاف المستأجرين عقوداً طويلة بدلات رمزية، بينما يواجه ملاك عقارات عجزاً عن تغطية تكاليف الصيانة. ويخشى مستأجرون مثل أبو كريم، الذي يدفع نحو 5.6 دولار شهرياً، من فقدان مسكنه بعد تطبيق قانون عام 2017 الذي ينص على زيادات مالية قد تكون غير قابلة للتحمل.

من جانبهم، يرى ملاك مثل شفيقة أن الإيجارات الحالية لا تغطي حتى تكاليف صيانة العقارات. وتتراوح إيجارات السوق الحر بين 300 و400 دولار، في حين يتقاضى بعض الملاك مبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمة أصولهم أو ظروف المعيشة الراهنة.

يرجع جذور الأزمة إلى تثبيت البدلات عند مستويات متدنية منذ تسعينيات القرن الماضي. وسعى قانون عام 2017 لتحرير العقود القديمة تدريجياً عبر فترة انتقالية مدتها تسع سنوات، مع إنشاء صندوق لمساعدة الفئات الضعيفة على تحمل الزيادات المفاجئة.

رغم صدور المرسوم رقم 5700 عام 2019 لتحديد آلية الصندوق، لم تستكمل الحكومات تشكيل اللجان المرتبطة به. هذا التعثر حال دون تشغيل الصندوق، وترك المستحقين من المستأجرين دون الحماية المالية التي نص عليها التشريع الرسمي.

وطرح النائب عماد الحوت، عضو اللجنة، ثلاثة تعديلات أساسية. تشمل الأولى تمديد مهلة الإخلاء حتى الثامن والعشرين من فبراير عام 2029 للمستفيدين المحتملين من الدعم. كما تمنح الثانية فرصة لإثبات الاستحقاق أمام المحكمة الناظرة في دعاوى الإخلاء.

أما التعديل الثالث فيتعلق برفع بدلات الإيجار المعتمدة عام 2017 إلى ستين ضعفاً، على مراحل خلال السنوات 2026 و2027 و2028. وسيحتسب البدل في السنة الأولى على أساس ثلث القيمة الجديدة، ثم ثلثيها في السنة الثانية، وصولاً إلى كامل القيمة في السنة الثالثة.

ويؤكد الحوت أن اللجنة سعت لحماية المستأجرين المستحقين وإنصاف المالكين، في ظل صعوبة تحمل الدولة للمساهمات المالية المطلوبة. ويشدد على ضرورة ترافق المعالجة بإسكان شامل يشمل خيارات مثل الإيجار التملكي ومؤشر للإيجارات.

ويرى الباحث محمد مشيك أن الأزمة تكشف خللاً في تنفيذ التزامات الدولة. ويوضح أن عدم إنشاء الصندوق لا يسقط حق المالك، لكنه لا يبرر تحميل المستأجر نتائج تقاعس المؤسسات الرسمية عن توفير الحماية الدستورية والقانونية المقررة.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.

شارك

Facebook
X
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email

قد يعجبك أيضاً