أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عن أعلى مستوى قياسي سابق سجلته يوم الجمعة الماضي ليتداول عند 2513.79 دولار للأوقية (الأونصة) صباح اليوم.
ويواصل الذهب مكاسبه الأخيرة، حيث تلقى الدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بدءاً من سبتمبر/أيلول.
وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة سعر الذهب، لأنها تجعل الأصول البديلة مثل السندات والاحتياطيات النقدية ــ التي تدفع الفائدة ــ أقل جاذبية.
يقول مات بريتزمان، المحلل الكبير للأسهم في شركة هارجريفز لانسداون: يمكن إرجاع الطفرة الأخيرة في الطلب إلى التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعتزم خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وإذا أضفنا إلى ذلك عمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية، والطلب على التحوطات في المحافظ الاستثمارية، وعدم اليقين العالمي، فإن كل هذا كان بمثابة وصفة للطلب القوي على مدار العام.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 22% حتى الآن هذا العام. وربما ترتفع أكثر، إذ يتوقع بنك الاستثمار يو بي إس أن تصل الأسعار إلى 2600 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024.
وفقاً للمستويات الحالية، تبلغ قيمة قطعة الذهب القياسية مليون دولار.
وبما أن سبائك الذهب تزن عادة نحو 400 أوقية، فإن ذلك يعني أن قيمة كل واحدة منها قد تتجاوز مليون دولار.
وساهمت آمال خفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأميركي، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والطلب من بعض البنوك المركزية، والسعي إلى الأصول الآمنة في دفع الذهب إلى أعلى مستوياته القياسية اليوم.
وهذا ما يوضحه إرنستو دي جياكومو ، كبير محللي السوق لدى شركة XS.com للوساطة المالية : كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع التاريخي هو توقع سياسة نقدية أكثر تساهلا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ومع احتمال المزيد من خفض أسعار الفائدة وزيادة التيسير الكمي، استجابت الأسواق المالية على نحو متوقع، مما دفع أسعار الأصول الآمنة مثل الذهب إلى الارتفاع. وقد أدى احتمال ضعف الدولار إلى جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم عدم الاستقرار في المناطق الحساسة جيوسياسيًا، مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، بشكل كبير في هذا الارتفاع. لقد خلقت التوترات المستمرة في هذه المناطق بيئة من عدم اليقين، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ في الذهب، الذي يُعتبر أصلًا آمنًا في أوقات الأزمات. عمل عدم الاستقرار الجيوسياسي كمحفز، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذا المعدن الثمين.
وكان من بين العوامل الحاسمة الأخرى انخفاض عائدات السندات وانخفاض قيمة الدولار. ومع انخفاض عائدات السندات، سعى المستثمرون إلى بدائل توفر قدراً أعظم من الأمن والعائدات. وفي هذا السياق، برز الذهب كخيار بارز، حيث اجتذب عدداً متزايداً من المستثمرين.
وعلاوة على ذلك، أدى ضعف الدولار إلى جعل الذهب أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية.
حتى الآن هذا العام، شهد الذهب زيادة بنسبة تزيد عن 20%، وهو نمو ملحوظ مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية والطلب القوي في الصين.
فقد زادت البنوك المركزية، التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها، من عمليات اقتناء الذهب، في حين ظل الطلب الصيني على المجوهرات والاستثمار قويًا. وقد ساهم هذا السلوك بشكل كبير في الزيادة المستدامة في أسعار الذهب في الأسواق العالمية.