إدارة ترامب تعتزم تشديد الرقابة على 55 مليون حامل تأشيرة أميركية
تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تكثيف جهودها لفحص ملفات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أميركية، وذلك بهدف رصد أي انتهاكات لقوانين الهجرة قد تؤدي إلى إلغاء تأشيراتهم أو ترحيلهم.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، تعتزم وزارة الخارجية الأميركية إجراء مراجعة شاملة لسجلات حاملي التأشيرات، مع التركيز على مؤشرات “عدم الأهلية” التي تشمل:
تجاوز مدة الإقامة القانونية.
الانخراط في نشاط إجرامي أو يمثل تهديدًا للأمن العام.
أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي أو تقديم دعم لمنظمات مصنفة إرهابية.
ويرى خبراء قانونيون أن مثل هذه العملية الضخمة قد تثير تحديات قانونية كبرى، خصوصًا مع احتمال استخدام أدوات تقنية مثل الذكاء الاصطناعي في فحص السجلات، وهو ما قد يؤدي إلى إغفال سياقات مهمة أو ارتكاب أخطاء جسيمة بحق آلاف الأشخاص.
استهداف طلاب ونشطاء
منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني، ركز ترامب على حاملي تأشيرات الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين خلال حرب غزة.
وقد سعت الإدارة لاعتقال عدد منهم وترحيلهم، غير أن معظم هذه الإجراءات وُوجهت بطعون قضائية أدت إلى خسائر متكررة أمام المحاكم.
ويقول محللون إن هذه السياسة تعكس تصعيدًا عنيفًا مقارنة بخطاب ترامب في حملته الانتخابية عام 2024، حين تعهد بتشديد الرقابة على الهجرة لكنه لم يشر إلى مراجعة شاملة بهذا الحجم.
إيقاف تأشيرات سكان غزة
الأسبوع الماضي، أثار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدلاً واسعًا بعدما دافع عن قرار وزارته تعليق منح تأشيرات زيارة لسكان غزة، حتى لأولئك الذين يسعون للعلاج الطبي في الولايات المتحدة بعد إصابتهم في الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال روبيو في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”:
“تلقينا تحذيرات من سياسيين بأن بعض المنظمات غير الحكومية التي تساعد سكان غزة في الحصول على التأشيرات لها صلات بحماس”.
هذا الموقف أثار موجة انتقادات من جماعات حقوقية أميركية ودولية، التي اعتبرت أن الإجراء يمثل عقابًا جماعيًا ويقوض القيم الإنسانية التي تتبناها واشنطن.
قلق قانوني وحقوقي
الخطوة الجديدة لوزارة الخارجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة ملفات التأشيرات أثارت قلقًا واسعًا لدى خبراء القانون والهجرة. ويرى منتقدون أن الاعتماد على خوارزميات قد يتجاهل:
السياقات الفردية لكل حالة.
احتمالية الخطأ في ربط الأشخاص بكيانات أو أنشطة مشبوهة.
غياب الشفافية في كيفية اتخاذ القرارات.
وقال أستاذ القانون في جامعة جورجتاون، ريتشارد هول:
“أي مشروع بهذا الحجم قد يخطئ في آلاف الحالات. الأخطر أنه قد يستخدم كأداة سياسية أكثر من كونه وسيلة قانونية دقيقة”.
خلفية سياسية
تأتي هذه الخطوات بينما يسعى ترامب إلى تعزيز قبضته على مؤسسات الدولة، خاصة بعد الضغوط التي مارسها مؤخرًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويعتبر مراقبون أن تشديد السياسات تجاه حاملي التأشيرات يندرج ضمن خطاب قومي شعبوي يهدف إلى تعزيز قاعدته الانتخابية المحافظة.
ويرى خبراء أن هذه السياسة قد تضع الإدارة في مواجهة مع المحاكم الأميركية والمنظمات الحقوقية، وربما حتى مع قطاعات من قطاع الأعمال التي تعتمد على العمالة الأجنبية المؤقتة.