تشهد إسرائيل ارتفاعاً قياسياً في إنفاقها العسكري، حيث تقترب موازنة الدفاع من مستوى 184 مليار شيكل، ما يعادل نحو 62 مليار دولار. يأتي هذا الارتفاع المتسارع في ظل استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات، وتزايد الكلف المترتبة على استدعاء قوات الاحتياط، وتعويض مخزونات الأسلحة والذخائر التي استُهلكت خلال الحرب.
تصاعد الإنفاق وضغوط الموازنة
وكشف تقرير أعدته قناة الجزيرة، عن تصاعد الإنفاق العسكري الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع من 112 مليار شيكل (37 مليار دولار) إلى 144 مليار شيكل (48 مليار دولار)، قبل أن يصل إلى المستوى الحالي. وتؤكد المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن المخصصات المالية الحالية لم تعد تتناسب مع حجم المهام المعقدة التي تفرضها القيادة السياسية.
هذا الارتفاع الحاد في النفقات يفاقم الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويزيد من حدة الديون، ويسهم في خلق تحديات جديدة لسوق العمل الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من شح اليد العاملة بسبب التجنيد الواسع.
توسع الجبهات وعدم اليقين الاستراتيجي
مع استمرار العمليات العسكرية، يتسع الانتشار الإسرائيلي ليشمل مناطق جديدة، بدءاً من غزة وصولاً إلى سوريا ولبنان. كما تزداد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التعامل مع إيران، وسط تصريحات وتلميحات من مسؤولين إسرائيليين تشير إلى استعداد الجيش لاستئناف الحرب ضدها.
ولا يقتصر الضغط العسكري على هذه الجبهات الخارجية والمحاذية، إذ تتكرر التلميحات داخل إسرائيل حول إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يضيف هذا الخيار التزامات عسكرية وأمنية جديدة إلى قائمة المهام الملقاة على عاتق الجيش، مما قد يزيد العبء المالي واللوجستي على الدولة في وقت تعاني فيه من أزمات اقتصادية متراكمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
