لندن – رويترد عربي| قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن سائقي التطبيقات الذكية في الأردن يدفعون متوسط 30% إلى 35% من عائد التوصيل للشركات المشغلة لهم دون أي حماية قانونية.

وأوضحت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أن هذا التغول من شركات النقل يأتي في ظل قصور حكومي عن وضع آليات كفيلة بتنظيم هذا القطاع.

وانتقدت إمباكت مماطلة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الأردن في الاستجابة لمطالب سائقي التطبيقات الذكية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي رغم إعلانها في عدة مناسبات عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركات المشغلة دون التمكن من إلزامهم بالتنفيذ.

ووفق إفادات متطابقة تلقتها إمباكت، فإن شركات تشغيل سائقي التطبيقات الذكية في الأردن رفعت نسبة التحصيل من 30% إلى 35%.

وأشارت إلى أن هذا مما يجنوه من عملهم في وقت تمتنع تلك الشركات عن ضمان أي حقوق لهم.

ونقلت عن صالح محمد عامل بتطبيق ذكي قوله إن النسب المرتفعة للشركات المشغلة لهم بالكاد تؤمن للسائق وقود مركبته.

وتساءل: “عن جدوى العمل على التطبيقات في ظل تزايد النسب المستمرة خاصة على الرحلات الطويلة”.

كما قال الناطق باسم اللجنة الموحدة للتطبيقات الذكية “لورنس الرفاعي” إن سائقي شركات التطبيقات الذكية ليس لديهم أي جهة تحمي حقوقهم أو تنظمها.

وأوضح الرفاعي في تصريح أن شركات التطبيقات الذكية المشغلة للسائقين تفرض عليهم شروطًا غير منصفة وعقود إذعان.

وأشار إلى أن التصاريح التي يحصل عليها السائقون لا تصدر من هيئة النقل إلا بعد توقيع العقود مع الشركات المشغلة، وفق إمباكت.

وذكر أن عديد الشركات تستغل إقبال السائقين للعمل بفرض شروط مجحفة لعدم وجود جهة رقابية تدافع عن حقوقهم.

وبين الرفاعي أن الشركات لا تتحمل تكاليف أي حقوق للسائقين ومنها التأمين الصحي واشتراك بالضمان الاجتماعي.

ويعاني ملف التطبيقات الذكية للنقل في الأردن من الأزمات والإشكاليات التي تضيق على السائقين.

ويأتي ذلك رغم التطور والحداثة التي أوجدها النظام بقطاع النقل العام.

ومجال النقل عبر التطبيقات الذكية من المهن التي استقطبت آلاف الشباب في الأردن بحثاً عن مصدر رزق يعينهم بظل ارتفاع معدلات البطالة.

لكن العقبات والصعوبات ظلت تطاردهم سواء من قبل الجهات الرسمية التنظيمية أو الشركات المشغلة.

ونظم سائقو التطبيقات الذكية عدة اعتصامات أمام مقر هيئة تنظيم النقل البري.

ويطالب هؤلاء -وفق بيان إمباكت– بوقف ما يصفوه تغول الشركات المقدمة لخدمة التطبيقات على عملهم.

وقال وزير النقل الأردني “وجيه عزايزة” في وقت سابق إن هيئة تنظيم النقل تضع ملف التطبيقات الذكية على طاولة نقاشاتها، وتتشاور وتُنسق مع أصحاب العلاقة.

وذكر أنه هناك مساعي لحلول جذرية لمشاكل وتحديات تطبيقات النقل الذكية، سواء للسائقين أو الشركات.

ويشهد قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن حالة فوضى بظل عمل عدد من الشركات من دون ترخيص.

وبحسب بيانات رسمية، فإن الحكومة رخصت 6 تطبيقات نقل ذكية.

وهي: كريم، وأوبر، وجيني، وقوك، وبترا، رايد ورايد، وتشغل 13 ألف سائق.

وقدر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة عدد التطبيقات غير المرخصة بنحو 28 تطبيقا تشغل غالبيتها خدماتها من خارج المملكة.

وأشار إلى أن إجراءات ترخيص تطبيقات النقل الذكية متوقفة دون توضيح الأسباب.

وتستوفي هيئة تنظيم النقل البري من كل شركة يسمح لها بالنقل عبر التطبيقات الذكية.

وتطلب رسومًا سنوية تبلغ 100 ألف دينار عن الترخيص أو تجديده.

وتشترط إذا كان عدد سياراتها لا يتجاوز 3 آلاف، و70 دينارًا عن كل سيارة تزيد ذلك، و400 دينار عن التصريح من كل مركبة تعمل بالتطبيقات.

ودعت إمباكت لضرورة تعزيز الدور الحكومي في حماية العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن.

وطالبت بإلزام الشركات المشغلة بنسب تحصيل منصفة للسائقين والاستجابة لمطالبهم بتجديد تصريح عملهم دون الرجوع للشركة الأم للحد من تغولها.

وحثت الجهات الرسمية الأردنية على إلزام شركات النقل بتحديد الرسوم المقتطعة من السائقين بنسبة 15% كحد أعلى.

وناشد إمباكت لإلغاء الضريبة المقتطعة من السائقين من قبل الشركات التي تبلغ 4% فضلا عن إلزام الشركات بمقتضيات الأمن الوظيفي.