لندن – رويترد عربي| دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان هيئة “أوجيرو” الحكومية إلى الاستجابة العاجلة لمطالب موظفيها بشأن زيادة رواتبهم ومخصصاتهم الاجتماعية وتأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير المرفق العام.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إنها تتابع بقلق بدء موظفي هيئة “أوجيرو” التي تدير قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان، إضرابًا مفتوحًا عن العمل.

وأشارت إلى أنه جاء عقب تقاعس إدارة الهيئة عن الاستجابة لمطالبهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها لبنان.

ويبلغ عدد موظفي “أوجيرو” 2500 وتتبع لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية.

وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.

ويشتكي الموظفون في هيئة “أوجيرو” من أن رواتبهم باتت لا تكفي بدل انتقالهم من منازلهم إلى العمل.

عدا عن عن حرمانهم من سلسلة حقوق مثل تغطية الإجازات المرضية، وبدل المدارس، والإجازة السنوية المدفوعة، وإدخالهم في الصندوق الصحي.

وقالت إمباكت إنها اطلعت على بيان المجلس التنفيذي لنقابة هيئة “أوجيرو” يعلن فيه “الإضراب المفتوح بسبب عدم زيادة رواتب وأجور العاملين”.

وذكرت أن ذلك بسبب عدم تأمين (الحكومة) الأموال اللازمة لكلفة بدل النقل اليومية للعاملين، والمساعدات الاجتماعية المخصصة لهم.

وأوضح المجلس في بيانه أن “الإضراب يتضمن عدم الحضور لمراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة بلبنان”.

وأبرز البيان مخاطر “عدم تأمين الأموال اللازمة والضرورية (من الحكومة) لتشغيل قطاع الاتصالات مثل كلفة المحروقات وصيانة المعدات وغيرها”.

ويأتي الإضراب وفق البيان، اعتراضًا على “عدم تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431 التي يتعلق بها مصير 2500 عائلة، قبل البدء بتنفيذه.

وذكر أن ذلك بعد عدم تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام (كلفة محروقات، صيانة معدات، إلخ …). وفق إمباكت.

وعزا ذلك لعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لبدلات النقل بحسب المراسيم الصادرة، والاعتمادات اللازمة للمساعدة الاجتماعية المقرة من مجلس الوزراء حتى تاريخه.

وأرجع الإضراب لتخفيض وزارة المالية لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلًا من زيادتها بسبب غلاء المعيشة.

وذكر أن ذلك استنادًا إلى مطلب تحويل رواتبنا أسوة بالعاملين في قطاع الخليوي بناءً على تعميم مصرف لبنان رقم 151″.

وختم البيان “فاض الكيل وعيل صبرنا أمام طريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية”.

وذكر أنها “لم تتوقف يومًا عن تقديم خدماتها على رغم كل الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية مرورًا بجائحة كورونا ولغاية تاريخه”.

يشار إلى أن موظفي وعمال هيئة “أوجيرو” نفذوا قبل خمسة أيام اعتصامًا رمزيًا أمام المكتب.

ويرفض هؤلاء الأوضاع المعيشية المزرية والرواتب التي يتقاضونها مع تراجع القيمة الشرائية لليرة اللبنانية والارتفاع الكبير جدًا لأسعار المواد الاستهلاكية المعيشية الضرورية.

ويشتكي الموظفون في هيئة “أوجيرو” من أن رواتبهم باتت لا تكفي بدل انتقالهم من منازلهم إلى العمل.

وكذلك حرمانهم من سلسلة حقوق مثل تغطية الإجازات المرضية، وبدل المدارس، والإجازة السنوية المدفوعة، وإدخالهم في الصندوق الصحي.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة اللبنانية على بيان مجلس نقابة هيئة “أوجيرو”.

ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تسبب بانهيار مالي ومعيشي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر والبطالة، فضلًا عن شح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.

وسبق أن ادعى النائب العام في لبنان عام 2019 على مدير هيئة “أوجيرو” بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.

وأكدت إمباكت وجوب التزام هيئة “أوجيرو” والحكومة اللبنانية بمبادئ المفاوضة الجماعية وحسن النية وتشريع العمل.

وحثت على الاستماع إلى شكاوى الموظفين المشروعة، وبدء حوار حقيقي معهم يمهد للاستجابة لمطالبهم.

وشددت على مسئولية الحكومة اللبنانية بضرورة التحرك لحل أزمة إضراب موظفي هيئة “أوجيرو” لما لها من تأثيرات على البلاد.

وأكدت إمباكت أن لبنان ملزم بالوفاء بتعهداته إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية التي صادقت عليها بيروت في العام 1977.