إمباكت تدعو شركة “لورد” المصرية للاستماع لمطالب عامليها
لندن – رويترد عربي| عدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان استمرار تجاهل شركة “لورد إنترناشونال” المصرية لمطالب عمالها، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة انتهاكًا صريحًا لحقوق العاملين فيها.
وذكرت مؤسسة الفكر أن إدارة الشركة التي تختص بتصنيع أجهزة وشفرات حلاقة الشعر، ترفض منذ أشهر أي تفاوض مع ألفي عامل لديها.
وأشارت إمباكت إلى أن ذلك دفعهم لبدء إضراب عن العمل يوم الإثنين الماضي -26 يوليو- احتجاجًا على سوء أوضاعهم.
ويبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل بالشركة ما يقارب 2,000 جنيه (127 دولارًا) فقط.
ويطالب العمال منذ يونيو الماضي بضرورة التفاوض بعدة مطالب، أبرزها تعديل أجور العاملين وفقًا للحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.
ويبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل بالشركة ما يقارب 2,000 جنيه (127 دولارًا أمريكيًا) فقط.
وكان المجلس القومي للأجور بمصر حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وجاء بواقع 2,400 جنيهًا، أو 150 دولارًا بدءًا من أول يناير 2022.
وأيضًا صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% وبما لا يقل عن 60 جنيهًا مصريًا، بدءًا من شهر يوليو 2021.
ويطالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة.
لكن وبحسب إمباكت، تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.
فيما أمضى بعضهم سنوات بالعمل بالشركة ضمن عقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
وقال أحد عمال الشركة إن الإدارة التي وعدتهم مرارًا بالتفاوض على مطالبهم، لجأت مؤخرًا لخصم مالي بنحو 300 جنيهًا مصريًا.
وأشار إلى أنها قيمة منحة مناسبة عيد الأضحى التي صرفت للعمال.
وطالبت إمباكت إدارة شركة “لورد إنترناشونال” بالالتزام بمسؤولياتها تجاه عامليها، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور في الدولة.
ودعت الشركة للتعهد بالالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس اعتبارًا من بداية العام القادم.
وحثت إمباكت إدارة الشركة على الاستماع لمطالب العاملين ومنحهم كامل حقوقهم.
وناشدت لاحترام حقهم بالاعتراض والاحتجاج على ما يرونه انتهاكًا لحقوقهم المالية والعمالية.
وشددت على أن وزارة القوى العاملة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة في مصر مطالبة بمتابعة قضايا انتهاك حقوق العاملين.
ودعت الوزارة للوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية (1949) التي صادقت عليها مصر عام 1960 وتنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا.
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا