لندن – رويترد عربي| دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات إماراتية في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

ولفتت المؤسسة في رسالتها انتباه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” إلى عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان.

وأشارت إمباكت أن هذا سيتسبب بمصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع.

ونبهت إلى انه سيسلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقالت “أتافيا ساني” الباحثة إمباكت إن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية “أبراهام” في 15سبتمبر الماضي.

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين مؤخرًا.

وأكدت أنها ستؤدي لفرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأضافت “ساني” أن ارتفاع معدل الاستثمار في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الإماراتية تساهم فقط بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكدت أنها تنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم.

علاوةً على ذلك، عند استيراد البضائع، لا تميز الإمارات –وفق إمباكت .

فهي لا تفرق بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها.

وبحسب التقرير فإن منتجات المستوطنات تشمل النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.

وكانت شركة “فام القابضة” وقعت صفقة مع شركات عاملة بالمستوطنات لتصدير هذه المنتجات للإمارات.

وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق “أبراهام” المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إمباكت إن الإمارات ستشارك بشكلٍ مباشر بالانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش.

ودعت حكومة الإمارات والقطاع الخاص الإماراتي لوقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تفيدها.

وناشدت إمباكت في رسالتها لمعالجة إهمال الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية.

وقالت: “إن ذلك بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.

وأضافت: “يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها”.

وطالبت إمباكت بالتوضيح للإمارات أنه حال استوردت منتجات إسرائيلية، فعليها الالتزام بالقانون .

وأشارت إلى أنه يجب أن تبتعد عن دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية في توسيع احتلالها.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة أصدرت قائمة تضم الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات .

جاء ذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان.

يذكر أنه كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي تمارس أنشطة بقراره الصادر بمارس 2016.

وحدد بتقريره 112 كيانًا تجاريًا يعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لديها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ودعت إمباكت المفوضية السامية إلى توسيع القائمة بشكل دوري.

وناشدت لإدراج أية شركات أخرى تساهم في الاستثمار أو دعم المؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها الإماراتية.