الرياض – رويترد عربي| كشفت “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان يوم الإثنين عن “انتهاك شركة سعودية أبسط حقوق مئات من موظفيها عبر حرمانهم من رواتبهم”.

وأوضحت إنّها تابعت “مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل ظهر فيها عشرات الموظفين في شركة هوتا للأعمال البحرية يعتصمون قبالة مقرها بجدّة بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ 10 أشهر”.

وقال “إمباكت” والتي تتخذ من لندن مقرًا لها في بيان عبر موقعها الإلكتروني.إنّ غالبية الموظفين المحتجين هم من جنسيات أجنبية.

وأشارت إلى أنّ احتجاج الموظفين جاء بعد “مماطلة إدارة الشركة بصرف رواتبهم دون أي تدخل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لإنهاء أزمتهم”.

ونقلت “إمباكت” عن موظف -وهو يمني الجنسية- قوله إنّ إدارة الشركة تتذرع بتفاقم الديون المالية والأزمة الاقتصادية في عدم صرف رواتبهم.

وذكر أنّ الشركة تتجاهل معاناتهم وعوائلهم في ظل افتقادهم لمصدر دخلهم.

ونوّه بيان “إمباكت” أنّ “هوتا” تتبع لمجموعة “بن لادن” السعودية التي تعاني من تعمّق أزماتها بعد استحواذ الحكومة السعودية على 35% من حصة المجموعة قبل ثلاثة أيام.

يذكر أن وكالة “بلومبرغ” الأمريكية كشفت بيونيو الماضي أن مجموعة “بن لادن” عاجزة عن إعادة هيكلة 15 مليار دولار من الديون المستحقة عليها في وقت فاقمت أزمة كورونا مصاعبها الاقتصادية.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في مايو الماضي عن مصادر قولها إن مجموعة “بن لادن” خفضت آلاف الوظائف، وقلصت رواتب الموظفين بنحو 30% إلى 70%.

ونبهت إلى أن الآلاف من موظفي الشركة إما سُمح لهم باتخاذ إجازات غير مدفوعة الأجر أو أحيلوا إليها.

وخصصت “إمباكت” أولئك الذين كانوا يعملون بمواقع إنشاء في الأماكن المفتوحة والأماكن التي تعرقل فيها جائحة فيروس كورونا العمل.

ومطلع شهر نوفمبر الماضي، أعلنت المجموعة أنها تدرس بيع بعض الأصول وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة ديون مستحقة عليها.

وتوصف مجموعة “هوتا” بأنها أكبر مجموعة إنشاءات سعودية،

ودعت “إمباكت” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتدخل فوري لإنهاء أزمة موظفي “هوتا” وغيرها من شركات مجموعة “بن لادن”.

كما طالبت الوزارة بضمان صرف رواتب الموظفين المستحقة وعدم التعسف بحقوقهم.

وشدّدت على أنّه يجب على السلطات السعودية تمكين العمالة الوافدة من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق من أصحاب العمل.

ونبهت إلى أن ذلك سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم مثل خفض الرواتب أو التسريح الجماعي.

وأشار بيان “إمباكت” إلى أنّ المملكة العربية السعودية تعتبر موطنًا لأكبر عدد من العمال المهاجرين بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أنّ عدد العمال المهاجرين في السعودية يبلغ نحو 10 مليون.

ولفت إلى أنّ السعودية تشهد انتهاكات واسعة لحقوق العمالة الوافدة.

وعدد أمثلة ذلك “عدم انتظام صرف رواتب العمال الوافدين، أو عقابهم بأجور متدنية”.

وأوضح أنّ العمال الوافدين يعملون في ظروف خطرة، ويتعرّضون إلى التحرش، والانتهاكات الجنسية، والعمل القسري.

ولفت بيان “إمباكت” إلى أنّ هؤلاء العمال كانوا حتى وقتٍ قريب “محكومين تمامًا بنظام الكفالة الذي يربط حقوق العمال في البقاء في البلاد برب العمل”.

وأقرّت السعودية، بعد ضغوط حقوقية طويلة، في سبتمبر الماضي اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن حماية الأجور لعام 1949.

وتنصّ الاتفاقية على ضرورة دفع الأجور دوريًا.

كما تنصّ على ضرورة اتخاذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية.

وطالبت “إمباكت” السلطات السعودية بترجمة ما أعلنته بيسمبر 2019 بشأن تطبيق برنامج حماية الأجور للعمالة المحلية والوافدة على أرض الواقع.

ودعت لعدم السماح للشركات بانتهاك حقوق موظفيها بشأن تلقي أجورهم تحت أي مبرر.