القدس المحتلة – رويترد عربي| أطلقت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ومنظمة أكسس ناو دراسة مشتركة بعنوان “خصوصيات مستباحة: حماية المعلومات الشخصية من طرف مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين”.

وتبحث الدراسة مدى التزام شركات تزويد الانترنت في فلسطين بمعايير حماية البيانات الشخصية لعملائها واحترامهم للحق في الخصوصية.

وتطرّقت لسبعة من أكبر مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين وهم (بي نت، مدى، حضارة، كول يو، سوبر لينك، فيوجن، والزيتونة للاتصالات).

لكن عملت على تقييم سياسات الخصوصية التي تعتمدها هذه الشركات ودراسة مستوى وعي العملاء بشأن الخصوصية وحماية البيانات.

وخلصت إلى إخفاق كافة مزوّدي خدمات الإنترنت باستيفاء أدنى معايير الخصوصية وحماية البيانات.

وبينت أن ذلك يجعل البيانات الشخصية عرضة لسوء الاستخدام.

وافتقار سياسات الخصوصية التي يعتمدها معظم مزوّدي خدمات الإنترنت للوضوح.

لكن بينت الدراسة أن العملاء يجهلون كيفية استخدام هذه الشركات لبياناتهم الشخصية بما في ذلك المعلومات الشخصية والحسّاسة.

وإعفاء جميع مزوّدي خدمات الإنترنت أنفسهم من المسؤولية القانونية الناجمة عن سوء استخدام بيانات العملاء من قِبل أطراف ثالثة.

فضلا عن إخفائهم للمعلومات المُتعلّقة بحق العملاء في الحصول على التعويضات في حال وقوع انتهاكات أو ضرر.

وأكدت الدراسة الأمر المفزع أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان (30.8%) لا يدركون كيف يمكن وينبغي على سياسة الخصوصية أن تحميهم.

لكن مروة فطافطة مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكسس ناو قالت: ” الحق بالخصوصية مدخل أساسي لممارسة باقي الحقوق والحريات”.

وذكرت أن “على شركات تزويد الإنترنت في فلسطين احترام هذا الحق وضمان حماية خصوصية مستخدميها”.

لكن أشارت إلى أن “جمع كميات مهولة من البيانات الشخصية دون أي شفافية يعرض مستخدمي الانترنت في فلسطين لمخاطر هم في غنى عنها.

وشددت فطافطة على أن “إقرار قانون لحماية بيانات مستخدمي الإنترنت في فلسطين بات ضرورة ملّحة.”

لكن يأتي إطلاق تقرير خصوصيات مستباحة عقب منحة من البنك الدولي قدرها 30 مليون دولار.

وجاءت “لدعم الأسس الرقمية للاقتصاد الفلسطيني” بين مجالات أخرى.

ودعت الدراسة السلطة الفلسطينية أن تغتنم الفرصة لاستعمال هذه الموارد بإعطاء الأولوية لحماية حقوق المواطنين من خلال فرض لوائح حكومية.

وحث على سن قانون صارم لحماية البيانات وكذلك العمل على التوعية بالحق في خصوصية المعلومات.

وقالت مها الحسيني المديرة التنفيذية لـ إمباكت: “إن حقيقة أن معظم العملاء والعاملين بشركات الإنترنت يجهلون امتلاك سياسات خصوصية منشورة”.

لكن سهلة الوصول يعكس درجة قلة الوعي بالخصوصية الإلكترونية في فلسطين”.

وأضافت: “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن ضمان عدم منح أي شركة تزويد إنترنت رخصة للعمل إن لم تلتزم باحترام معايير الخصوصية.”

ودعت إمباكت الدولية وأكسس ناو مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين لاعتماد وإنفاذ سياسات خصوصية حازمة تحترم الحقوق.

وقالت إنها يجب أن تتمحور حول المستخدم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

وذكرت أن ذلك مع ضمان إتاحة سياساتهم للعموم وجعلها سهلة الوصول من طرف المستخدمين.

كما يجب أن تقتصر البيانات التي يجمعها المزوّدون على تلك الضرورية لتقديم المنتجات والخدمات.

وبينت أنها تندرج مثل هذه النتائج في إطار نمط مثير للقلق بالنسبة لانتهاكات الخصوصية.

وأشارت إلى أنه في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأردن وتونس.