لندن – رويترد عربي| قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية بها مخالفة.

وأكدت المؤسسة في بيان أن تلك الاتفاقيات تشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأشارت إمباكت إلى تورط مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي.

وبينت أن ذلك عبر الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقبل يومين، أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم مع بنك “لئومي إسرائيل بي إم” بما يتيح فرصًا جديدة للعملاء.

وقبله بأيام، وقع بنك “لئومي” مذكرتي تفاهم مع كل من “بنك أبوظبي الأول”، و”بنك الإمارات دبي الوطني” الأكبر في الإمارات.

كما أعلن بنك “هبوعليم بي إم” الإسرائيلي سعيه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك إماراتية.

وأبرزت إمباكت نشر الأمم المتحدة بـ12 براير 2020 “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان المحتلة.

وتتضمن القائمة بنكي “هبوعليم بي إم” و”لئومي إسرائيل بي إم”.

وتقع المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين حيث تم استغلال الموارد الطبيعية بطريقة تمييزية لصالح الإسرائيليين.

وذكرت إمباكت أن ذلك كجزء من النظام التمييزي الذي يخدم الشركات الإسرائيلية بالتوازي مع تقويض نمو الشركات الفلسطينية.

يقدر البنك الدولي بأن القيود على النمو الاقتصادي والإنشاءات بمنطقة (ج) تشكل 60% من الأراضي الفلسطينية، ويقام عليها معظم المستوطنات.

وتكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3.4 مليار دولارًا أمريكيًا، وهو ثلث الناتج الإجمالي المحلي له.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية.

ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع السلطات الإسرائيلية من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقالت إمباكت إن أنشطة بنوك “إسرائيل” في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة.

وبينت أنها تساهم في بناء وشراء ووبيع منازل على أراضٍ صُودرت بشكل غير قانوني.

وأكدت أنها تقدم الدعم للمجالس المحلية لتسهيل توسيع المستوطنات والنقل غير القانوني للسكان على حساب الفلسطينيين.

وشددت إمباكت أن الاتفاقيات سيجعل منها شريكًا في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن من ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم بما يشكل مخالفة للقانون الدولي.

وأكدت إمباكت أن على الشركات والبنوك ليس فقط مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بل احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى أن هذه المبادئ تحمي حقوق الملكية للذين يعيشون تحت الاحتلال، من بين أمور أخرى.

ودعت إمباكت البنوك والشركات في الإمارات لوقف أي تعاملات تجارية مع مؤسسات إسرائيلية متورطة بأنشطة في المستوطنات.

وشددت على مسئولية البنوك والشركات الإماراتية باتباع الخطوات الفعالة لتجنب إمكانية انتهاك حقوق الإنسان والتفكير بإنهاء النشاط التجاري.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجنب التبعات الحقوقية السلبية الجسيمة أو التخفيف منها.

وحثت إمباكت مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بمتابعة اتفاقيات المؤسسات والبنوك المدرجة على قائمتها السوداء مع المؤسسات والبنوك الإماراتية.

ودعت إلى التدقيق بما يشكله ذلك من مشاركة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.