إمباكت تكشف: هكذا تخترق “الإمارات” خصوصية مشتركي الانترنت

لندن – خليج 24| كشفت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن معلومات صادمة بشأن تعامل شركات تزويد الإنترنت بالإمارات مع خصوصية مشتركيها.

وأفادت إمباكت بأن دراسة جديدة كشفت كيف تتصرف وفقًا لرؤيتها الخاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الشخصية والحساسية للمشتركين.

وأكدت أن الشركات لا تتحرك وفق اعتبارات حقوق الإنسان الأساسية، بل دون رقابة من الدولة بشأن خصوصية مشتركيها.

وقالت الدراسة التي استهدفت 8 شركات تزويد إنترنت؛ وهي اتصالات، ودو، والثريا، وسكاي ستريم، ونداء، وياه سات، وسوايب، وفيرجن موبايل.

وأوضحت أن جميع الشركات التي جرى تحليل ودراسة سياسات الخصوصية الخاصة بها لم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.

وحددت “إمباكت” في بيان ذلك في التعامل مع خصوصية معلومات المشتركين.

وأشارت إلى أنه بشكلٍ يسمح لها بحرية التصرف بمعلوماتهم الشخصية ومتخزينها ومشاركتها مع أطراف ثالثة، دون وجود رادعٍ حقيقي.

وذكرت إمباكت أن القوانين في الإمارات تٌبقي الباب مواربًا بما يسمح للسلطات النافذة في الدولة بإجبار شركات تزويد الإنترنت على عدة أمور.

ومن ذلك، تزويدها بمعلومات شخصية وحساسة للمستخدمين بذريعة مصلحة الدولة.

وأكدت أنه وبالتالي التعدي على خصوصيتهم، بمن بذلك النشطاء والمعارضون، فيما يتعلق بمعلوماتهم الشخصية وسجل استخدامهم للإنترنت.

وبينت الدراسة أنها اعتمدت على جمع وتحليل المعلومات من الشركات المزودة للإنترنت واستبياناتٍ لقياس مدى وعي عملائها.

وجاءت الدراسة ضمن سلسلة دراسات “خصوصيات مستباحة”

ووجدت أن غالبية شركات تزويد الإنترنت تنتهك خصوصية المستخدمين بشكلٍ واضح.

فيما يبقى العملاء غير ملمين بدرجة يُمكن لتلك الشركات جمع وتسجيل معلوماتهم الشخصية، والتي تتضمن معلومات عالية السرية.

وأظهرت أن شركتين فقط من أصل 8 شركات تزويد إنترنت استهدفتها تهتمان بوصول المستخدمين إلى سياسات خصوصية الخاصة بها.

ونوه إمباكت إلى أنه بوضعها بشكل واضح وسهل الوصول على مواقعها الإلكترونية.

أما باقي الشركات، فإنها إما لا تملك سياسة خصوصية أو لا تضمنها في مواقعها الإلكترونية بشكل واضح وسهل الوصول. وفق الدراسة.

وقالت الدراسة إن نصف الشركات المستهدفة فقط توضح طبيعة المعلومات التي تجمعها من المستخدمين.

وشددت على أن ذلك يفتح المجال واسعًا أمام الشركات الأخرى لجمع معلومات خاصة وحساسة من المستخدمين.

وبينت إمباكت أن ذلك يشمل سجلات تصفح المواقع وكلمات السر وغيرها من المعلومات الشخصية، دون إعلامهم بذلك.

وذكرت الدراسة أن نصف الشركات المستهدفة فقط توضح مسؤوليتها عن حماية تلك المعلومات.

واستدركت: “لكن أيًا منها لا تذكر أية تفاصيل عن حقوق العملاء في التعويض حال إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية أو ضياعها”.

وخلصت الدراسة إلى أن تلك الانتهاكات تنتج بشكل أساسي عن ضعف الرقابة على شركات تزويد الإنترنت في الدولة.

وبينت أن ذلك مستمر في سياسات خصوصية المشتركين وآلية جمع المعلومات للمستخدمين والتصرف بها ومشاركتها وتخزينها.

وبينت أن هذا الأمر يترك الباب مفتوحًا لها للتصرف وفقًا لما تراه مناسبًا، لا وفقًا لمصلحة المستخدم.

ودعت الدراسة إلى تعديل القوانين والسياسات الرسمية بما يمنع مشاركة مزودي خدمات الإنترنت بالإمارات معلومات المستخدمين.

وقالت إن المنع يجب أن يكون مع أية جهات ثالثة لأغراض غير تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وطالبت “إمباكت” بتعديل سياسات خصوصية الشركات المزودة بخدمة الانترنت لمعالجة القصور.