لندن – رويترد عربي| اشتكت منظمة حقوقية دولية نيابة عن أطفال أفارقة شركات شوكولاتة شهيرة متورطة بعمالة أطفال شبيهة بالعبودية، وذلك في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.

وقدمت الدعوى باسم 8 أطفال من ضحايا استخدامهم في السخرة في مزارع الكاكاو في ساحل العاج.

وتتهم شركات الشوكلاتة بمساعدة وتحريض على الاسترقاق غير القانوني لـ “آلاف” الأطفال بمزارع الكاكاو بسلاسل التوريد الخاصة بهم.

وسميت شركات “نستله” و”كارجيل” و”باري كاليبو” و”مارس” و”أولام” و”هيرشيز” و”موندليز” في القضية.

وأدرجوا كمتهمين بدعوى أقامتها منظمة حقوق الإنسان الدولية (إيرا) في واشنطن.

وتضمنت الدعوى عن ثمانية أطفال قالوا إنهم أجبروا على العمل بدون أجر بمزارع الكاكاو في غرب إفريقيا.

وكانت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان كشفت في أغسطس 2019 عن الانتهاك.

جاء ذلك ضمن دراسة أجرتها عن تورط شركات شهيرة كـ “نستله” و”هيرشيز” و”مارس”.

وتمثلت ببيع منتجاتٍ تتخلل عملية إنتاجها عمالة قسرية للأطفال في مناطق غربي أفريقيا بظروف أشبه بالعبودية.

وطالبت إمباكت حينه باتخاذ إجراءات قانونية لإلزام الشركات بتتبع خطوط استيراد الكاكاو.

ودعت للتأكد من خلو المزارع التي يتم التعامل معها من عمالة الأطفال، بهدف وضع حدٍ لتشغيل واستغلال الأطفال غربي أفريقيا

يسعى المدعون وجميعهم من مالي وهم من الآن الشباب، لنيل تعويضات عن العمل الجبري وتعويضات عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى جماعية من هذا النوع ضد صناعة الكاكاو في محكمة أمريكية.

وينتج ساحل العاج حوالي 45% من المعروض العالمي من الكاكاو، وهو مكون أساسي في الشوكولاتة.

ولطالما ارتبط إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا بانتهاكات حقوق الإنسان والفقر الهيكلي والأجور المنخفضة وعمالة الأطفال.

والادعاء المركزي في الدعوى هو أن المتهمين.

رغم عدم امتلاكهم لمزارع الكاكاو المعنية، “استفادوا عن علم” من عمل الأطفال غير القانوني.

ووفقًا للتقارير المقدمة، كان الموردون المتعاقدون مع المدعى عليهم قادرين على تقديم أسعار أقل.

وذلك مما لو كانوا قد استخدموا عمالًا بالغين مع معدات واقية مناسبة.

وتتهم الدعوى شركات بتضليل الجمهور بوعدها عام 2001 بـ “التخلص التدريجي” من عمالة الأطفال.

وفي الادعاء، وصف جميع المدعين الثمانية تجنيدهم في مالي من خلال الخداع.

يأتي ذلك قبل تهريبهم عبر الحدود إلى مزارع الكاكاو في ساحل العاج.

وهناك أُجبروا على العمل دون أجر أو وثائق سفر أو فكرة واضحة عن مكان وجودهم أو كيفية العودة لأسرهم.

وتزعم أوراق المحكمة أن المدعين جميعهم كانوا دون 16 عامًا وقت تجنيدهم.

وأشارت إلى أنهم كانوا يعملون في مزارع في مناطق إنتاج الكاكاو الرئيسية في البلاد.

وأفاد مدعين مقتبسين في وثائق المحكمة أنهم تلقوا القليل من الطعام وعملوا لساعات طويلة.

وفي كثير من الأحيان، ظلوا بمفردهم أو معزولين عن الأطفال العاملين الآخرين الذين تحدثوا لهجات مختلفة.

وأصدرت شركة “نستله” بيانًا قالت فيه إن الدعوى القضائية “لا تقدم الهدف المشترك المتمثل في إنهاء عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو”.

وقالت إن “عمالة الأطفال غير مقبولة وتتعارض مع كل ما ندافع عنه”.

وتابعت: “ما نزال ملتزمين بمكافحة عمالة الأطفال داخل سلسلة توريد الكاكاو”

ونوهت إلى أن ذلك بمعالجة أسبابها الجذرية كجزء من خطة الشركة للكاكاو بالجهود التعاونية”.

وتستمر عمالة الأطفال بأشكالها المختلفة في مزارع الكاكاو غربي أفريقيا.

يأتي ذلك مع استمرار بتشجيع ودعم عمالة الأطفال بشكلٍ غير مباشر.

وذكرت أن ذلك من خلال مواصلة استيراد الكاكاو منها رغم علم مسؤوليها بالمشكلة

فيما قال متحدث باسم شركة Olam إن الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقًا مع العمل القسري أو العبيد في سلسلة التوريد الخاصة بهم.

وأضاف: “وإذا حددنا أي حالات، فسنقوم على الفور باتخاذ إجراء يتضمن إخطار السلطات المختصة”.

وقالت إمباكت إن شركات الشوكولاتة الشهيرة تستورد ثمار الكاكاو من مزارع في ساحل العاج وغانا.

ذكرت أنه يتم فيها تشغيل أطفالٍ بين (5 – 14) عامًا، يتعرضون إلى ظروف قاسية تهدد سلامتهم الشخصية.

وأكدت أنهم يُكرهون على القيام بأعمالٍ شاقةٍ لفتراتٍ تمتد لتصل -في كثيرٍ من الحالات- إلى (80 – 100) ساعة أسبوعيًا.

وكشفت الدراسة عن أنه يتم تهريب الآلاف من الأطفال من البلدان الأفريقية المجاورة إلى ساحل العاج للعمل بالزراعة.

غير أن ثلثي الأطفال يعيشون في مناطق زراعة الكاكاو في إنتاج الكاكاو لساعات طويلة تحث ظروف عملٍ مجحفة.

ويتلقى خلالها هؤلاء كمياتٍ غير كافيةٍ من الغذاء.

كما يتعرضون للعنف الجسدي أو التهديد خاصةً إذا ما حاولوا الفرار.

غير أن الدراسة وجدت أن عددًا كبيرًا من الأطفال في مزارع غرب أفريقيا يعملون على أساسٍ تطوعيٍ ودون  أجور.

وقُدر عدد الأطفال العاملين دون أجرٍ بنحو بضعفي عدد أولئك الذين يتلقون أجورًا مقابل عملهم.

وتدفع الظروف الاقتصادية الصعبة العائلات في كل من ساحل العاج وغانا لإرسال الأطفال للعمل بمزارع الكاكاو بدلًا من التعليم.

وأشارت إلى أن ذلك بهدف توفير دخلٍ ماديٍ محدودٍ يغطي حاجاتهم الأساسية.

فيما يميل مالكو المزارع إلى تشغيل الأطفال بسبب تدني مستويات أجورهم مقارنةً بأجور البالغين.

وذكرت الدراسة أن شركات متورطة في استخدام عمالة الأطفال.

وأشارت إلى أنها لم تتخذ أية إجراءات أو خطواتٍ حقيقيةٍ لمعالجة قضايا عمالة الأطفال المتعلقة بإنتاج الكاكاو.

لكن في بداية الأمر، تَحفّظت أشهر العلامات التجارية عن مسؤوليتها فيما يخص الظروف والأوضاع في مزارع الكاكاو.

وادعت أنها كانت غافلًةً عن تلك المشاكل.

وزعمت أن سلسلة إمداد الكاكاو كانت معقدة للغاية بحيث لا يمكن ضمان ممارسات العمل في كل مزرعة.

وبالتالي، تستمر عمالة الأطفال بأشكالها المختلفة في مزارع الكاكاو غربي أفريقيا.

وذلك مع استمرار بتشجيع ودعم عمالة الأطفال بشكلٍ غير مباشر.

ويأتي ذلك مع بمواصلة استيراد الكاكاو منها رغم علم مسؤوليها بالمشكلة.

ودعت إمباكت حكومتي ساحل العاج وغانا لتخصيص جزء من رأس المال لمكافحة الإتجار بالبشر.

وبينت أن ذلك بإنشاء المزيد من وحدات مكافحة الإتجار بالبشر قرب مناطق زراعة الكاكاو.

قالت إنه يتوجب فرض رقابة مشددة على مزارع الكاكاو في كل من غانا وساحل العاج.

ودعت لفرض غراماتٍ ماليةٍ على أصحاب المزارع الذين يثبت تشغيلهم لأطفالٍ دون السن القانوني.

وطالبت إمباكت الحكومتين الإيفوارية والغانية بتوفير مؤسساتٍ تعليميةٍ مجانية.

وناشدت لتمكين الأسر الفقيرة من إيجاد بديلٍ عن إرسال الأطفال للعمل في مزارع الكاكاو، دون زيادة عبئها المادي.

ودعت شركات إنتاج الشوكولاتة إلى تتبع خطوط استيراد الكاكاو.

وناشدت للتأكد من خلو المزارع التي يتم التعامل معها من عمالة الأطفال، بهدف وضع حدٍ لتشغيل واستغلال الأطفال غربي أفريقيا.