لندن – رويترد عربي| قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن شركة أردنية تمتلك عشرات الفروع في البلاد تنتهك أبسط حقوق المئات من موظفيها بحرمانهم من رواتبهم منذ نحو ستة أشهر.

وقالت المؤسسة إنها تلقت شكاوى من موظفي شركة ومجموعة صيدليات “فارمسي ون”.

وتشير إمباكت إلى أن الشكاوى تتعلق بتعنت إدارة الشركة في الاستجابة لمطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة بشكل تعسفي.

ونظم عشرات من هؤلاء الموظفين الأسبوع الماضي اعتصامًا قبالة مقر الإدارة العامة للشركة في عمان.

وطالب هؤلاء بصرف رواتبهم المتأخرة ووقف استخدام ذريعة سوء الأوضاع الاقتصادية جراء جائحة كورونا في التعسف بحقوقهم.

ويعمل قرابة ألف موظف في شركة “فارمسي ون” التي تأسست عام 2001 كأول سلسلة صيدليات في الأردن، ولديها 104 فروع ممتدة حول المملكة.

وقالت إمباكت إن “فارمسي ون” امتنعت عن صرف رواتب موظفيها بشكل تعسفي منذ أغسطس الماضي.

وذكرت أن ذلك دون اعتبار لمعاناتهم وعوائلهم في ظل افتقادهم لمصدر دخلهم.

وقال أحد الموظفين إن الشركة كانت تصرف الرواتب قبل التاريخ المذكور بشكل متأخر لعدة أيام.

وأضاف: “نظرًا لتفهم الموظفين للظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة والبلاد بشكل عام كانوا يتقبلون تأخير الرواتب على مضض”.

وأوضح أن الأمر تطور بشكل حاد بوقف صرف رواتبهم والمماطلة في تحديد مواعيد لصرفها، وعندما حاولوا الاحتجاج تم تهديدهم بالنقل أو إنهاء الخدمة.

فيما قال الموظف “أيهم سعود” إنهم قدموا شكوى رسمية لدى وزارة العمل لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات وظلت تتسم بالمماطلة.

وحاولت إمباكت التواصل مع الشركة للحصول على توضيح بشأن القضية لكنها لم تتلقى ردًا.

ويهدد موظفو “فارمسي ون” بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم بالطرق والوسائل التي شرعها لهم القانون.

وأشاروا إلى اللجوء إلى نقابة الصيادلة ووزارة العمل الأردنية لكن لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وتواصلت الشركة مع بعض الموظفين وطلبت منهم استنفاذ إجازاتهم السنوية وطلبت من البعض الآخر التقديم لإجازات بدون راتب.

ووفق إمباكت فإن بعض مدراء “فارمسي ون” مارسوا نوعًا من الضغط على العاملين كنقل موقع عملهم إلى أماكن بعيدة.

وأشارت إلى أن ذلك لاضطرارهم الى التقدم بطلب إجازات بدون راتب أو حتى الاستقالة.

وذكر موظفون أن إدارة الشركة وجهت لهم رسالة عبر البريد الالكتروني قبل يوم من اعتصامهم تفيد فيها بنيتها دفع رواتب فبراير ومارس خلال أسبوعين.

واشترطت مقابل إنهاء الموظفين لاعتصامهم والعودة إلى أعمالهم، لكن دون ذكر للأشهر الأربعة المتأخرة.

ودعت إمباكت السلطات المختصة للتدخل الفوري لإنهاء أزمة موظفي “فارمسي ون” وضمان تحصيلهم حقوقهم بصرف كامل رواتبهم المتأخرة.

وطالبت بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ أشهر بما في ذلك تهديدهم بسبب تنظميهم احتجاجات سلمية.

وحثت إمباكت على إلزام الشركات والمؤسسات العاملة في الأردن باتباع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية في التعامل مع موظفيها وعامليها.

يذكر أن إمباكت وثقت انتهاكات واسعة لحقوق العمال في الأردن بما في ذلك العمالة الوافدة.

وقالت إن منها عدم انتظام صرف رواتبهم أو عقابهم بأجور متدنية، وظروف العمل الخطرة وغياب ضمانات السلامة والأمن.