لندن – رويترد عربي| اعتبرت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان خطوة إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة بـ”غير الكافية”.

وأكدت المؤسسة الحقوقية في بيان أن على المملكة سلسلة خطوات أخرى في ذات الاتجاه من أجل ضمان حقوق الوافدين.

وقالت إمباكت إنها ستشجع السلطات السعودية من أجل إتمام مبادرتها لتحسين تقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين.

وأشارت إلى أن إنهاء سنوات طويلة من قيود نظام الكفالة السعودي يتطلب إجراءات جوهرية بتمكين العمالة من التمتع بحقوقها.

ويتمثل ذلك بـنيل “الأوراق القانونية، مثل الإقامة والتأمين الصحي دون تقييد أو مساومة، والحرية بالبقاء أو تغيير المهنة”. وفق إمباكت .

وأكدت أنه يتوجب على السلطات السعودية تمكين العمالة الوافدة من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل حقوقها.

وأشارت إلى أن ذلك سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم، لا سيما العمالة المنزلية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن المبادرة في بيان قبل أيام، مبينة أنها ستدخل حيز التنفيذ بمارس 2020.

وبحسب إمباكت فإن المبادرة ستستهدف تمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتتلخص المبادرة بثلاث خدمات رئيسة.

وذكرت إمباكت أنها التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتقديم خدمات للعمال الوافدين بمنشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة.

ويقدر عدد العمال الوافدين في السعودية بنحو 13.2 مليونًا، يشكلون حوالي 44% من سكان المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم.

وقالت إن السعودية تهدف من المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ما يتطلب إصلاحات جدية.

ونبه إلى أن ذلك يتأتى عبر إلغاء القيود الرئيسية التي تربط ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة والضعفاء بأرباب عملهم بظروف مليئة بالإساءة والاستغلال.

وطالبت إمباكت بوجوب تمكين الوافدين من مغادرة السعودية وإعادة دخولها وتأمين تأشيرات الخروج النهائي دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

ودعت إلى عدم ربط مصيرهم بالحاجة إلى صاحب عمل يكفلهم للمجيء إلى المملكة.

ويقر نظام الكفالة السعودي أنه لا سلطة للعمال الوافدين إلى المملكة للخلاص من أي انتهاكات يتعرضون لها.

ويرجع سبب ذلك كون أصحاب عملهم يتحكمون في خروجهم من البلاد وقدرتهم على تغيير وظائفهم.

وذكرت إمباكت أن الإصلاحات الجزئية، مثل إزالة الحاجة إلى موافقة صاحب العمل لتغيير المهنة وحرية المغادرة خطوات مهمة.

وأشارت إلى أنه يمكن للعمال أن يصبحوا محاصرين بطرق أخرى عندما تظل هذه العناصر قائمة.

وأوضحت أن للحكومة السعودية سلطة مشروعة تخولها ترحيل العمال الوافدين غير الموثقين.

وقالت إن القانون الدولي الإنساني يفرض عليها أن تعاملهم بكرامة واتخاذ إجراءات فورية للحد من العنف ضدهم.

وشددت إمباكت على أن نظام الكفالة تسبب بواقع شديد التعسف من سوء المعاملة والاستغلال في السعودية.

وذكرت أن هناك مئات آلاف العمال دون وثائق رسمية وإلغائه كليًا بإدخال إصلاحات جذرية من شأنه منح العمالة الوافدة الحماية القانونية وضمانات حقوق يستحقونها.