“إمباكت” تكشف عن انتهاكات متكرّرة لمصنع إسرائيلي في الأردن

عمان- رويترد عربي

قالت مؤسسة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان إنّ على إدارة مصنع إسرائيلي في الأردن وقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق العمال، والتي تصاعدت ذروتها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

وأفادت المؤسسة، في بيان صحفي تلقى “رويترد عربي” نسخة منه، بأنها علمت بشكاوى من عمال يعملون في مصنع (هلبشات موشي) للملابس الجاهزة الواقع في مدينة الحسن الصناعية في إربد، بشأن التهرّب من دفع رواتبهم وإجبارهم على العمل في ظروف غير صحية.

وقالت المؤسسة إن 41 عاملًا من جنسيات بنغالية وهندية اشتكوا من عدم تلقي رواتبهم منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في ظل رفض إدارة المصنع منحهم حقوقهم.

وأشارت إلى أن مصنع “هلبشات موشي” لديه سجل طويل من الممارسات غير القانونية والاضطهادية ضد العاملين، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والحقوق المالية.

ونقلت عن الكثير من العمال قولهم إنه يتمّ إجبارهم على تسليم جوازات سفرهم عندما يتم توظيفهم؛ لمنعهم من السفر دون إذن إدارة المصنع “الأمر الذي يعتبر انتهاكًا لحقوق العمال في التنقل والحركة، ويعد ضربًا من ضروب العبودية الحديثة”.

كما اشتكى العمال، وفق بيان “إمباكت”، من بيئة عمل غير صحية في المصنع، وعدم توفر الطعام والمياه بالجودة المناسبة وبكميات قليلة، فضلًا عن إجبارهم من إدارة المصنع الإسرائيلي على العزل الإجباري ومنع الاتصال الخارجي في كثير من الأحيان.

وذكرت المؤسسة الحقوقية الدولية أنّها حاولت الاتصال بمسؤول المصنع لكنها لم تفلح في ذلك.

وأشارت إلى أنّ المصنع يدخل ضمن المصانع المستفيدة من اتفاقية “الكويز” الموقعة بين الأردن والكيان الإسرائيلي عام 1997؛ للسماح للأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة معفاة من الضرائب والرسوم ودون حصص محددة، بشرط احتوائها على مكونات ومواد من “إسرائيل”.

ولفتت إلى أنّ اتهامات سبق ولاحقت إدارة المصنع بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت الاتجار بالبشر، والإجبار على العمل لأوقات إضافية، وأوضاع إسكان بدائية، وسجنًا وترحيلًا للعمال الأجانب.

ورغم مخاطر تفشي جائحة فيروس كورونا، فقد ألقت إدارة مصنع “هلبشات موشي” العمال، وغالبيتهم من جنسيات آسيوية، قيد الإقامة في غرف مكتظة صغيرة الحجم دون توفير خدمات نظافة ودورات مياه مناسبة، بحسب البيان.

وأشارت إمباكت الدولية إلى أن أماكن إقامة العمال -بحسب ما أفاد عدد منهم- تفتقد لوجود مطابخ، ما يجبرهم على تجهيز الطعام داخل غرفهم. إلى جانب ذلك، لا يتوفر مصدر للتدفئة أو مياه ساخنة في أماكن مبيتهم رغم درجة الحرارة التي قد تصل أحيانًا إلى درجة التجمد.

وذكرت أنّها رصدت إجبار العمال الأجانب على العمل سبعة أيام في الأسبوع، وتتراوح عدد ساعات العمل اليومية ما بين 12 إلى 13 ساعة، إضافة إلى إجبارهم على العمل أيام العطلات الرسمية دون مقابل مادي.

وطالبت المؤسسة الحقوقية الدولية إدارة المصنع الإسرائيلي بالالتزام بحقوق العمال بما يشمل صرف رواتبهم في موعدها، وصرف الحوافز نظير الأعمال الإضافية وتوفير ظروف العمل الآمنة وتحديد عدد ساعات العمل والحق في المعاملة بدون تمييز.

ودعت “إمباكت” الدولية السلطات الأردنية إلى مراقبة سير العمل في المصنع المذكور والوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.