استمرت الاشتباكات المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الخميس، مما أدى إلى اختراق الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم وزاد من خطر انهيار هدنة تم التوصل إليها بوساطة دولية لمدة أسبوع.

 

 

وقد اتهم الجيش وقوات الدعم السريع في تصريحات في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، بعضهما البعض بخرق الاتفاق.

 

ويدور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وأدى لتفاقم الأزمة الإنسانية وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع نطاقاً.

ويعتمد الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، على القوة الجوية بينما انتشرت قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، في شوارع الخرطوم واحتمت بها.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي من الجانبين قد اكتسب ميزة في صراع يهدد بزعزعة استقرار دول المنطقة.

 

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي تراقبه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وكذلك الطرفان المتحاربان، بعد معارك استمرت خمسة أسابيع في الخرطوم واندلاع أعمال عنف في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور في غرب البلاد.

 

 

 

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن ما يربو على 300 ألف فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، إذ عبر كثيرون منهم إلى تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية. وأضاف في تغريدة على “تويتر”، “مساهمات المانحين في خطة التعامل مع اللاجئين لا تزال شحيحة. نحن بحاجة إلى مزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المضيفة للاجئين”.

 

وكان السودان يواجه بالفعل ضغوطاً إنسانية شديدة قبل اندلاع الصراع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، والذي أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم وهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

 

ووفقًا لما نص عليه اتفاق جدة الذي وقع بين ممثلي الجيش والدعم السريع برعاية سعودية أمريكية، السبت الماضي، تراقب لجنة “المتابعة والتنسيق” وقف النار هذا.

 

وتضم تلك اللجنة “قيادات من الطرفين المتناحرين بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين وأمريكيين”، وتناقش في اجتماعاتها انتهاكات وقف إطلاق النار مع القيادتين العسكريتين.

 

أما آلية عملها فلا تفاصيل شافية عنها، إلا أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا ألمحوا سابقا إلى احتمال استعانتها بالأقمار الصناعية.

 

فيما أشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، قبل يومين إلى أن اتفاقية الهدنة ستكون “مدعومة بآلية مراقبة عن بعد، تدعمها الولايات المتحدة”.

 

 

 

 

وإلى جانب المراقبة عن بعد، لا شك أن تلك الآلية ستدرس أيضًا الاتهامات المتبادلة التي يتقاذفها الجانبان علنًا وعبر بيانات رسمية، للتحقق من الانتهاكات.

 

لكن ما الذي سيحصل إذا انهارت؟

 

لعل الجواب على هذا السيناريو المحتمل أتى أيضا من قبل بلينكن، الذي أكد أن العقوبات آتية على المخالفين. إذ قال قبل يومين: “إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، سنعرف، وسنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها، ووسائل أخرى متاحة لنا”.

 

أما بالنسبة للسعودية، فتشي جميع المواقف والبيانات الصادرة عن وزارة خارجيتها، بأنها متمسكة بالحوار والتوافق، من أجل تجنيب السودانيين المأساة، وتسهيل نقل المساعدات وأعمال الإغاثة.

 

وكانت اشتباكات اندلعت أمس بين طرفي الصراع في عدة مناطق بالعاصمة السودانية، بعد هدوء نسبي شهده اليوم الأول من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ ليل الاثنين الثلاثاء، ما هدد بانهيار وقف إطلاق النار الهادف إلى السماح بوصول المساعدات وتمهيد السبيل لهدنة تدوم لفترة أطول. وفي بيانين صدرا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تقاذف الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق.

 

 

ففيما أكدت قوات الدعم السريع أنها اضطرت للدفاع عن نفسها ضد الضربات البرية والمدفعية والجوية من الجيش، اتهمها الأخير بشن هجمات على دار سك العملة وقواعده الجوية وعدة مدن غرب العاصمة.

 

اقرأ أيضا:

تجميد حسابات الدعم السريع في بنوك السودان بالداخل والخارج