اراضى بنك الاسكان والتعمير

وقعت وزارة الاسكان العقود الأولى للنسخة التجريبية الخاصة ببرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذلك في إطار إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات داخل تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين.

وفي نفس السياق تقضي الاتفاقية التي وقعتها وزارة الاسكان مع شركة “النمل” للمقاولات والتجارة، بناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي.

على أن يتضمن ذلك أيضا البنية التحتية الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أنه وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والدكتور كوريان فارغيس، من شركة “النمل” للمقاولات.

وحضر التوقيع وكيل وزارة الإسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.

تنص الاتفاقية على قيام المطور العقاري ببناء 132 وحدة سكنية تضمن خدمات البنية التحتية الثانوية.

على الأرض الحكومية التي تتبع وزارة الإسكان بمنطقة اللوزي.

وفي نفس السياق يقوم المطور بعد الانتهاء من عمليات بناء الوحدات السكنية بتسويق الوحدات والعمل على بيعها للمواطنين.

الذين من شأنهم الاستفادة من الخدمات التمويلية التي توفرها الوزارة، كمنحة تمويل الشراء أو برنامج “مزايا”.

علاوة على ذلك ذكر المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، بأن برنامج تطوير حقوق الأراضي سوف يتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

فضلا عن ذلك فإن المشروع يأتي على رأس مبادرات الوزارة التي تهدف لإشراك القطاع الخاص في تشييد مشاريع الإسكان الاجتماعي.

وهو الأمر الذي يهدف إلى تحقيق الأمر الملكي والذي يقضي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، علاوة على أن البرنامج يعد من أبرز أولويات حكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.

وفي نفس السياق يعتبر المشروع أحد الحلول المبتكرة التي تعمل على توفير السكن الاجتماعي.

وأكد الوزير أن تنفيذ مشروع اللوزي يعد خطوة كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من أجل توفير مشاريع الإسكان الاجتماعي للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن فكرة شراكة القطاع الخاص نمت بشكل كبير مؤخرا واستطاعت البحرين تحقيق نتائج إيجابية.

حيث تمكن برنامج “مزايا” من تلبية أكثر من 7000 خدمة إسكانية، وهو ما يعكس إقبال المواطنين على الخيارات التي تتيحها الوزارة.

قد يعجبك ايضا