شهدت الأصول الأجنبية السعودية ارتفاعا بمقدار 2 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي متأثرة بانتعاش طفيف من أدنى مستوى لها في أكثر من عقد.

علاوة على ذلك زاد احتياطي البنك المركزي 34 مليار ريال (9.1 مليار دولار) الشهر الماضي، بناءا على التقرير الشهري للبنك المركزي.

فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل كبير خلال عام 2020 بسبب انخفاض الدخل النفطي والذي أدى إلى إجهاد الموارد المالية.

علاوة على تحويل المسؤولين 40 مليار دولار إلى الصندوق السيادي للمملكة لتغذية استثمارات جديدة.

وذكر عدد من الاقتصاديين أن الارتفاع المتوقع لأسعار النفط سيؤدي إلى زيادة ثروات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في الأشهر المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر خام برنت بلغ أكثر من 73 دولارًا للبرميل في يونيو مقارنة بـ 68 دولارًا في مايو و 65 دولارًا في أبريل.

في غضون ذلك قفزت أرباح البنوك السعودية بالربع الثاني من العام الحالي حيث قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار.

وجاءت نتائج أعمال البنوك من نتاج الدعم الحكومي خلال فترة الجائحة، وأشار السعيد إلى أنه لولا الدعم الحكومي.

كانت البنوك سوف تعاني من 10 مليارات ريال تقريبا وفقا لتصريحات البنك المركزي السعودي.

علاوة على أن نتائج أعمال البنوك جاءت بسبب قفزة ملحوظة وملموسة.

خاصة في التمويل العقاري والدعم السكني وأيضا المقترضين من الأفراد.

وأشار السعيد إلى أن القطاع البنكي السعودي ينقسم إلي بنوك تعتمد على تمويل الأفراد مثل مصرف الراجحي.

وتشهد قفزة في محفظة الإقراض.

علاوة على ذلك هناك البنوك التي تعتمد على إقراض الشركات ومنتجات الخزينة، والتي جاءت نتائجها أقل.

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية خلال النسخة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط أن السعودية تأتي على رأس أكبر وأقوى الاقتصادات العربية.

ويستند التقرير إلى ما يمثله الناتج المحلي لكل دولة، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي للملكة إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام.

الجدير بالذكر أن الناتج المحلي السعودي سوف يشهد زيادة قدرة أكثر من 100 مليار دولار.

على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة انتشار فيروس كورونا وانهيار أسواق النفط.

سجل الناتج المحلي للاقتصاد السعودي 701.5 مليار دولار في 2020.

فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار حيث تقدمت مركزا واحدا عن تصنيفها العام الماضي.

عندما تمكنت من تسجيل ناتج محلي قيمته 354.3 مليار دولار.

خطوات الحصول على سلفة نقدية فورية بدون تحويل الراتب بالتقسيط للسعودي 

بينما تراجعت مصر مركزا واحد إلى المرتبة الثالثة عربيا هذا العام مع توقعات أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.

ولم تشفع الزيادة الكبيرة في مقدار الناتج المحلي لمصر عن العام الماضي.

والذي حققت فيه ناتج محلي وصل إلى 361.8 مليار دولار في 2020.

فيما جاءت العراق في المرتبة الرابعة للعام الثاني في ترتيب أقوى الاقتصادات العربية بـ190.7 مليار دولار في 2021.

بينما سجل الاقتصاد العراقي 172.119 مليار دولار في 2020.

على أن قطر أتت في المركز الخامس هذا العام حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام.

مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الخاصة بترتيب الدول والناتج المحلي لها، إلا أن ترتيب نصيب الفرد في هذه الدول مختلف تماما.

حيث تحتل قطر الترتيب الأول في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب قلة عدد السكان.

حيث من المتوقع أن يرتفع 13.5% إلى 59 ألف دولار في 2021، مقابل 52 ألف دولار العام الماضي.

تليها الإمارات في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب.

 فيما تأتي مصر في المرتبة التاسعة عربيا، يأتي ذلك بسبب الزيادة السكانية الكبيرة في مصر.