الرياض – رويترد عربي| أظهرت بيانات رسمية لهيئة الإحصاء في السعودية ارتفاع بيانات التضخم لشهر يونيو 2022، في البلد الخليجي النفطي.

وذكرت الهيئة في بيان أن معدل التضخم صعد 2.3% بيونيو الماضي على أساس سنوي.

وأضافت أن معدل التضخم في السعودية قفز 2.2% خلال مايو الماضي 2022، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفعت، زادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2%، وأسعار وسائل النقل 4%.

يذكر أن مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية سجلت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) بديسمبر 2021 بنسبة 1.2%.

وقالت الهيئة في تقرير لها إن ذلك مقارنة بنظيره من عام 2020، وهو أعلى من شهر نوفمبر 2021، عندما كان 1.1%.

وعزت صعود معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%.

وصعد قسم النقل متأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50%، وكان لذلك تأثير كبير بارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.

كما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.2%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.3% في ديسمبر 2021.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث انخفض 0.1%.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن هروب جماعي للمستثمرين من أسواق المملكة العربية السعودية.

وكشف المستثمر في عدة منشآت، رائد أبو معطي أن سبب خروج صغار المستثمرين من السوق، هو كثرة مخالفات الجهات الحكومية.

ووصف كثرة المخالفات بـ”غير المدروسة”، التي قد تؤدي للسجن في السعودية.

وبين أنها تتنوع بين “إجادة” و”الموارد البشرية” و”الزكاة والدخل”، قائلًا: “كل جهة قاعدة تقدم لك مخالفة.. هذا كفيل أن يخرجك من السوق ويسجنك”.

وأكد أبو معطي أنه يوجد حالات يعرفها خرجت بسبب ذلك.

وقال: “فيه ناس أعرفهم فتحوا محلات بديون قاعدين يتخارجون، وعندي قروبات محلات بقطاعي كل يوم عارض محله للتقبيل السبب عليه مخالفات ما يقدر يسددها”.

وبين أن مخالفات إجادة تكون من 350 إلى 1500 ريال، بينما الجهات الأخرى تصل إلى 20 ألف ريال.

وأشار إلى أن أبو معطي “لو محلك في هجرة وليس في مدينة تدفع مخالفة كأنها حق هايبر أو سوق كبير”.

وأبدى المستثمر استغرابه من الهوس في إعطاء المخالفات، مع أن المخالفة قد تدخل المستثمر السجن.

ونبه إلى أنه لا دراسة بالنسبة للمخالفات.

وتساءل: “بناءً على إيش تعطيني يا وزارة الموارد مخالفة 20 ألف، ليش ما هي بـ25 ألف أو 500، أريد شيء منطقي”.