اعتقال المئات في تونس احتجاجا على الأوضاع المعيشية

اعتقل في تونس أكثر من 600 شخص على يد قوات الأمن خلال الليلة الثالثة على التوالي من المظاهرات التي أنطلقت فى عدة مدن تونسية.

وذلك للاحتجاج على الاوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد، والاقتصاد المتدهور الذي تشهده تونس.

فيما قامت الحكومة بنشر أفراد من قوات الجيش النظامي في بعض المناطق، فى محاولة منها لفرض النظام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إن عدد المقبوض عليهم خلال تلك اضطرابات تونس وصل 632 شخصا.

على أن أعمارهم تتراوح ما بين 15 و25 عاما، حيث قاموا بإحراق الإطارات المطاطية والحاويات فى محاولة منهم لعرقلة تحركات القوات الأمنية.

في حين أطلقت وسائل الإعلام التونسية على تلك المناوشات بأنها “أعمال شغب”، بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

في حين أن النخبة السياسية مشغولة حاليا بالمعركة على النفوذ والصراع على السلطة.

منطقة حي التضامن بالعاصمة تونس شهدت مواجهات شديدة بين قوات الأمن والشباب الذين رشقوا الشرطة بالحجارة.

وردت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في تونس لتشمل مناطق المهدية وسوسة وبنزرت وقفصة وسليانة والقيروان ونابل والمنستير وقبلي ومنوبة.

وأضطرت قوات الأمن التونسية لفرض حالة حظر التجوال في مدينة باجة شمال البلاد في محاولة لبسط السيطرة وكبح المظاهرات.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء هشام المشيشي العمل على تشكيل حكومة توافقية وإزالة الشتات بين الفرق السياسية والتعامل مع مظاهرات الشارع التونسي.

وكان المشيشي أعلن عن تعديل وزاري جديد يشمل 12 حقيبة وزارية، لضخ دماء جديدة في حكومته.

أبرز الأسماء المعينة فى الحكومة الجديدة، وليد الذهبي المقرب منه الذي أصبح وزيرا جديدا للداخلية.

يأتي ذلك بعد إقالة توفيق شرف الدين الموالي للرئيس قيس سعيد، وهي الخطوة التي يتعبرها البعض على وجود توتر بين أجهزة الدولة التنفيذية.

فيما منح البرلمان التونسي ثقته لحكومة هشام المشيشي المعدلة بأغلبية 134 صوتا مؤيدا من أصل 217.

وأكد المشيشي على أولوية الحكومة الجديدة ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستحاول الحكومة وقف نزيف المالية العامة.

كما تحاول الحكومة الدخول في محادثات متقدمة مع المقرضين لتقسيط المديونية وبدء برامج إصلاح شامل للإقتصاد التونسي