ستوكهولم- رويترد عربي| قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بأن تكرار حوادث التهديد والاعتقال التي تطال صحفيين وإعلاميين تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية.

وشددت المنظمة في بيان على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التراجع المستمر التي تشهده البلاد على كافة المستويات.

وخصت “سكاي لاين” ما يتعرض له الصحفيين من قبل أطراف الصراع المختلفة.

وأكدت قلقها وادانتها البالغين لقيام الاستخبارات العسكرية اليمنية في محافظة “حضرموت”، باعتقال الصحفية والناشطة “هالة باضاوي” لليوم الرابع على التوالي.

وبينت أن ذلك بسبب كتاباتها الصحفية ومنشوراتها عبر مواقع التواصل المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضرورة محاسبة الفساد بالمؤسسات الحكومية.

وأفاد أحد أقارب الصحفية “باضاوي” في تصريحات إعلامية تناقلتها عدة مواقع بأنها ” تعرضت للعديد من التهديدات خلال الفترة الأخيرة”.

وذكر أن اعتقالها بسبب كتاباتها الصحفية، الأمر الذي دفع أسرتها لمنعها من مغادرة المنزل؛ خوفاً على سلامتها بعد كل تهديد”.

وقال قريب باضاوي إن هذا الاعتقال ليس الأول ؛ فقد تعرضت بفبراير الماضي لاعتقال أثناء توجهها لتغطية وقفة احتجاجية شعبية.

لطننبه إلى أنها “تنفذ كل خميس للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وإعادة فتح مطار الريان بالمحافظة”.

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اعتقال “باضاوي”.

وحملت “قيادة الاستخبارات العسكرية ومحافظ حضرموت (فرج البحسني) كامل المسئولية عن الواقعة وكافة الانتهاكات ضد الصحفيين بحضرموت.

وطالبت النقابة “بسرعة إطلاق سراح الزميلة باضاوي، وإعادة مقتنياتها، ومحاسبة من يقف وراء هذا الانتهاك المعادي لحرية الرأي والتعبير”.

وأبرزت المنظمة أن اليمن يحتل المرتبة 169 من أصل 180 بلداً وفقًا التصنيف العالمي لحرية الإعلام، وفق منظمة “مراسلون بلا حدود” نهاية 2021.

وأشارت إلى تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين؛ الذي سلط الضوء على الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال الفترة 2015 وحتى 2021 .

وبلغ عدد تلك الانتهاكات 1359، طالت الحريات الإعلامية، بينها 38 حالة قتل.

لكن حملت “سكاي لاين” الحكومة اليمنية مسئولية ممارساتها المنُتهكة لحقوق الإنسان لا سيما ضد الصحفيين والإعلاميين.

وأكدت أن صمت السلطات الرسمية وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطئ مع خارجين عن القانون.

وحثت “سكاي لاين” على دعوة السلطات اليمنية لضرورة الإفراج عن “باضاوي”.

وطالبت بوقف كاف أشكال الانتهاكات الممارسة من الأجهزة الأمنية ضد حرية الرأي والتعبير.

وشددت على أهمية تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على تداعيات الحادث الأخير.

لكن دعت إلى تقديم الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة للمحاكمة العادلة.

وأكدت أن الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية هو توفير الأمن بشكل استباقي يمنع على أي جهة التفكير بارتكاب أي انتهاك بحق المواطنين.