الأسهم السعودية تنخفض لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات

انخفض مؤشر الأسهم السعودية لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات بنسبة 6.78% مع اندلاع موجة بيع عالمية في الأسهم بفعل الرسوم الجمركية الأميركية، مما أثار مخاوف من حرب تجارية وركود اقتصادي.

وشهدت سوق الأسهم السعودية أكبر تراجع يومي لها منذ خمس سنوات، حيث خسرت أكثر من 500 مليار ريال مع هبوط المؤشر بنسبة 6.78%.

ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، فقد كانت هذه أسوأ خسارة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19.

وقد تسبب هذا الانخفاض الحاد في فرض الولايات المتحدة رسومًا تجارية شاملة، مما أدى إلى موجة بيع عالمية في الأسواق المالية وأثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة واحتمال حدوث ركود اقتصادي.

وأشارت قناة الإخبارية الرسمية إلى أن المؤشر السعودي أغلق منخفضًا بنسبة تقترب من 7%، متراجعًا بأكثر من 800 نقطة، واصفة التراجع بأنه “أكبر خسارة يومية خلال خمس سنوات”، مع تعرض شركات سعودية كبرى، بما في ذلك عملاق النفط أرامكو، لخسائر كبيرة.

وأثرت الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشكل كبير على الأسواق العالمية، وكانت الأسهم السعودية من بين الأكثر تضررًا.

وسجل قطاع المرافق تراجعًا بنسبة 8.4%، في حين تراجعت قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة بنسبة 6.9% و5.9% و5.29% على التوالي.

وهبطت أسهم شركة أرامكو السعودية، ركيزة الاقتصاد السعودي، بنسبة 6.2%.

ووفقًا لصحيفة الاقتصادية، فقد خسرت سوق الأسهم السعودية أكثر من نصف تريليون ريال (حوالي 133 مليار دولار) من قيمتها خلال جلسة تداول يوم الأحد.

ونُسب جزء كبير من هذه الخسائر إلى انخفاض القيمة السوقية لأرامكو، التي تراجعت بأكثر من 340 مليار ريال.

وهذا الأسبوع، تقع منطقة الشرق الأوسط في مرمى حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، وتتراجع الأسواق العالمية، وينخفض النفط.

بالنسبة لمعظم الشرق الأوسط، كان يوم الأحد أول يوم تداول كامل منذ الضربة المزدوجة المتمثلة في «مخطط الموت» الخاص برسوم ترامب المفروضة وتصريح تحالف أوبك+ المفاجئ بزيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف المخطط.

وانخفضت الأسهم الإقليمية عند الافتتاح، مقتفية أثر تراجع الأسهم العالمية والانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وفي الأيام الثلاثة الأخيرة فقط، انخفض خام برنت بنسبة 15% إلى حوالي 64 دولارًا للبرميل.

وهذا له تداعيات كبيرة على أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية، التي تحتاج إلى سعر نفط يقارب 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، عند أخذ استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المحلي في الحسبان.

وتحتاج المملكة إلى سعر نفط يبلغ حوالي 110 دولارات للبرميل لموازنة الميزانية.

بعيدًا عن أجندة رؤية 2030 التريليونية، ستغطي نفقات المملكة في السنوات المقبلة أيضًا فعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2034.

وسيمثل انخفاض أسعار الطاقة تحديًا كبيرًا للرياض، التي بدأت بالفعل في إعادة ترتيب أولويات المشاريع حتى مع تكثيف الكيانات الحكومية جهودها لجمع السيولة.

وقد يدفع انخفاض أسعار النفط المملكة إلى إجراء تخفيضات أعمق في الإنفاق مما هو مخطط له في ميزانيتها الأخيرة، أو زيادة مبيعات الديون، وقد يعقد تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإبرام صفقات تجارة واستثمار مع الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأدى الخوف من مزيد من الضغط على أسعار النفط في الأيام المقبلة إلى هبوط السوق الرئيسية في المملكة يوم الأحد، حيث تراجعت الأسهم بما يصل إلى 6%، وخسرت أرامكو وحدها نحو 90 مليار دولار من قيمتها السوقية.

دفع ذلك مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا لمؤشر السوق السعودية (تداول) إلى ما دون 30، وهو ما يشير إلى حالة بيع مفرط.

وارتفع المؤشر بشكل طفيف يوم الاثنين، مما جعل السعودية من بين الأسواق القليلة التي حققت مكاسب.

كانت دبي وأبوظبي قد فتحتا أبوابهما يوم الجمعة ويبدو أنهما قاومتا العاصفة بشكل أفضل من غيرهما، لكنهما شهدتا انخفاضًا بنحو 3% يوم الاثنين.